محادثات بين الشركات وحكومة العراق لاستئناف تصدير نفط كردستان
عرضت شركات إنتاج النفط العالمية في كردستان العراق بيع الخام من حقولها إلى الحكومة الاتحادية مباشرة، في محاولة لاستئناف الصادرات التي توقفت لأكثر من 7 شهور.
قلّصت الشركات العاملة في الإقليم شبه المستقل الإنتاج منذ أن أدى نزاع على مدفوعات إلى إغلاق تركيا خط الأنابيب الذي ينقل النفط إلى ساحل البحر المتوسط، وحرم ذلك الأسواق العالمية من نحو 500 ألف برميل من إمدادات النفط القادمة من شمال العراق.
من جهتها، أعلنت تركيا في الشهر الماضي أن خط الأنابيب جاهز لاستئناف عمله، لكن يجب حل عدة قضايا قبل بدء التدفقات.
تطالب الحكومة العراقية الاتحادية بحق بيع كل النفط المصدّر من كردستان، بينما أبرمت الشركات اتفاقيات إنتاج مع الإدارة الإقليمية وتبيع إليها معظم الإنتاج، قبل وقف الصادرات النفط.
زيادة الإنتاج مشروطة باتفاق ملزم
الشركات التي تكبدت خسائر تتجاوز مليار دولار نتيجة وقف الصادرات، اجتمعت مع مسؤولين عراقيين في دبي يوم الأربعاء، وعرضت بيع إنتاجها مباشرة إلى "شركة تسويق النفط" (سومو)، التي تملكها الدولة، بحسب ما جاء في بيان أصدرته رابطة صناعة النفط في كردستان، المنظمة الممثلة للشركات، ولن تزيد الشركات الإنتاج المخصص للتصدير إلا بعد حل تلك المشكلات.
وأضافت الرابطة أن الشركات "ستتمكن من استئناف إنتاج النفط بكامل طاقتها عند وجود اتفاقية واضحة محددة مُلزمة قانوناً بشأن شروط مبيعات النفط وتصديره، وتشمل المدفوعات عن المبيعات السابقة والمستقبلية".
منح العراق إقليم كردستان بعض صلاحيات الحكم الذاتي، لكن حقوق بيع النفط المُنتج في المنطقة تمثل قضية مستمرة منذ سنوات؛ إذ لم تُقر الدولة قانوناً يحكم قطاع النفط وينظم مبيعاته، ويُعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية في منظمة "أوبك"، ويبيع معظم إنتاجه عبر ميناء البصرة في جنوب البلاد.
أسست شركات "دي إن أو" (DNO ASA)، و"جينيل إنرجي"، و"غَلف كيستون بتروليوم"، و"إتش كيه إن إنيرجي" (HKN Energy Ltd)، "وشاماران بتروليوم" (ShaMaran Petroleum Corp)، اللجنة الممثلة للمنتجين في فبراير الماضي، وانضمت إليها "هَنت أويل" (Hunt Oil Co.) في الشهر الماضي.
