تجديد حبس متهم استولى على أموال المواطنين عبر «فيسبوك»

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بإدارة صفحة علي مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين والاستيلاء علي أموالهم ومنحهم شهادات علمية مزورة من خلال النصب والاحتيال وإنشاء أكاديمية وهمية، واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وتبين اشتراك المتهم مع آخرين في منح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث قام بإنشاء كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عــــن مزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة فى عدة مجالات مختلفة وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـــم مـن الالتحاق للعـمــــل بالشركــــات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج -خلافاً للحقيقة- وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.

وتبين أن المتهم اتخذ الكيان الوهمي وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي فى مجال الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.

وألقي القبض علي متهم بإدارة صفحة للاستيلاء علي أموال حاصلي الراغبين في الدراسة على إدارة تلك الصفحة وتبين قيامه بالإعلان من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائنة بالجيزة رغم حصولها على وكالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول -خلافاً للحقيقة- واستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبى السفر للخارج باستكمال دراستهم ، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم.. كما أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاستيلاء منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.

وضبط بحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي" وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.