99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. مفاجأة سارة بشأن إيرادات النقد الأجنبي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.
وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن ذلك الكُتيب يأتي في إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الداخل، وبهدف المساعدة في توفير المزيد من المعلومات، وتحقيق التواصل الفعَّال مع المستثمرين؛ لذا، تضمن الكُتيب الرد على عدد (17) تساؤلًا رئيسًا للمستثمرين.
99 مليار دولار
كما تضمنت أسئلة المستثمرين استفسارات بشأن المصادر الرئيسة للتدفقات النقدية الأجنبية في مصر، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى تنوع مصادر النقد الأجنبي في مصر، ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد، وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023، واستحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 2022/2023 بنسبة 40%، تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%، ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%.
وبشأن خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم، أوضح الكُتيب استهداف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحصيل إجمالي إيرادات بنحو 4349.3 مليار جنيه، وتلك الإيرادات المتوقعة موزعة بين إيرادات من الضرائب بنحو 1530 مليار جنيه، و1.9 مليار جنيه من المنح، و610.2 مليار جنيه من إيرادات أخرى، وإيرادات متحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية بنحو 66.8 مليار جنيه، وإيرادات من الاقتراض، وإصدار الأوراق المالية من أذون وسندات وغيرها بنحو 2140.4 مليار جنيه، كما تستهدف خطة مصر للتمويل للعام المالي القادم 2023/2024 تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027، حيث تسعى الدولة المصرية إلى استمرار وتيرة الإصلاح من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات.
