رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

جنوب إفريقيا تستضيف قمة حول التجارة الإفريقية الأمريكية

نشر
قمة أجوا في جنوب
قمة "أجوا" في جنوب إفريقيا

تستضيف جنوب إفريقيا، الخميس، قمة حول المبادلات الاقتصادية والتجارية بين بلدان القارة الإفريقية والولايات المتحدة، على خلفية جدل في الأشهر الماضية بشأن تقارب بريتوريا مع موسكو، أثار توترا مع واشنطن.

يشارك في القمة التي تستمر حتى السبت، أعضاء من الحكومة الأمريكية، ووزراء التجارة والصناعة لنحو أربعين بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤهلة للاستفادة من قانون أمريكي يتيح لها امتيازات في تجارتها مع الولايات المتحدة.

ويتيح القانون حول النمو والفرص الاقتصادية في إفريقيا المعروف بـ"أجوا"، لبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، عدم أداء رسوم جمركية لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة، وهو حجر الزاوية في السياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه إفريقيا منذ تبنيه من طرف الكونجرس العام 2000، لكن الاستفادة من هذا الامتياز، مرهون بشروط ضمان التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان في البلدان المعنية.

وقد أعلن البيت الأبيض هذا الأسبوع، سحب كل من جمهورية إفريقيا الوسطى والجابون والنيجر وأوغندا، من لائحة الدول المستفيدة منه، في قرار يتطلب مصادقة من الكونجرس.

وتتطرق القمة على الخصوص إلى تمديد مدة سريان هذا الاتفاق الذي ينتهي في العام 2025، ويمثل اختيار جنوب إفريقيا لاستضافة القمة "مؤشرا على التزامنا في إطار علاقاتنا الثنائية"، كما أوضحت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي في مكتب الشؤون الإفريقية، جوي باسو، لوكالة فرانس برس.

وشهدت علاقات البلدين توترا مؤخرا بعدما اتهم السفير الأمريكي في بريتوريا، هذه الأخيرة في مايو بأنها قدمت دعما عسكريا لروسيا، على الرغم من الحياد المعلن لجنوب إفريقيا إزاء الحرب في أوكرانيا.

وأضافت باسو إن واشنطن "تقدر إجراء حكومة رامافوزا تحقيقا حول المخاوف المعبر عنها" بهذا الخصوص.

وخلص هذا التحقيق الذي أجرته لجنة مستقلة جنوب إفريقية، إلى عدم وجود أي دليل يمكن أن يؤكد أن سفينة نقلت أسلحة إلى روسيا، لكن برلمانيين أمريكيين دعوا رغم ذلك إلى حرمان بريتوريا من الامتيازات التجارية.

قانون أجوا

وأكدت باسو أن "جنوب إفريقيا مؤهلة تماما للحفاظ على امتيازاتها في إطار (قانون أجوا)"، وتمثل المبادلات التجارية المندرجة في إطار هذا القانون 21 بالمئة من صادرات جنوب إفريقيا إلى الولايات المتحدة، وانتقلت قيمتها من 2 إلى 3 مليارات دولار بين 2021 و2022، وهي تشمل سلعا مختلفة مثل أجزاء السيارات والمواد الأولية أو الأحجار الكريمة.

وأشارت الرئاسة الجنوب إفريقية في بيان إلى أن قانون "(الأجوا) لعب دورا جوهريا في تقوية الروابط الاقتصادية وتعزيز النمو والتطور في القارة الإفريقية".