افتتاح الدورة التدريبية لرؤساء النيابة الإدارية
شَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد افتتاح الدورة التدريبية التنشيطية الأولى للسيدات والسادة رؤساء النيابة الإدارية والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز.
ومن المقرر أن تُعقد تلك الدورة التي يشارك فيها٥٠ عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة خلال الفترة من ٢٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ حتى ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٣ وذلك وفقا لما صرح به المتحدث باسم النيابة الإدارية.
وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر لمركز التدريب القضائي على استمرار نشاطه بعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابة بشكل عام، وحرصه على إعداد تلك الدورة التدريبية للأعضاء من درجة رئيس نيابة بشكل خاص، حيث أكد على أهمية العلم والاطلاع والتدريب المستمر في مواكبة كل ما هو جديد في مجال القانون وتطبيقات العدالة، وأهمية الاستفادة من الخبرات السابقة والبناء عليها، متمنيًا للمشاركين دوام التوفيق في أداء رسالتهم السامية نحو إعلاء سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن الجدير بالذكر، أن تلك الدورة التدريبية تتضمن عددًا من المحاضرات حول الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية، والإشكاليات والمآخذ القضائية في جرائم المال العام، وإقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، والمآخذ القضائية الشائعة في التحقيق والتصرف، وأسباب البراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية، ومناقشة قضائية في القضايا العملية.
النيابة الإدارية تحيل 30 متهما للمحاكمة التأديبية بديوان محافظة سوهاج
أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثين متهمًا من العاملين بديوان محافظة سوهاج للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية ارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال مباشرتهم لمهام عملهم بديوان عام المحافظة.
شملت قائمة الاتهام: سكرتير عام المحافظة، وعددًا من القيادات، ومديري الإدارات والمشروعات، ورؤساء المدن والأحياء، وموظفين بديوان عام المحافظة.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل، قد تلقى بلاغ وزير المالية، بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة لفحص الأعمال المالية بديوان عام محافظة سوهاج.
و كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف المستشار محمد الشناوي، وفي ضوء التقارير التي أعدتها هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات محل البلاغ، عن ارتكاب المتهمين آنفي الذكر كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله عددًا من المخالفات المالية والإدارية حال العمل على مشروع "الخلاطة الأسفلتية" الخاص برصف الطرق بنطاق المحافظة، بخلاف عدة مخالفات أخرى.
والتي تضمنت صرف مرتبات ومكافآت وحوافز غير مستحقة للعاملين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية"، بالمخالفة لأحكام القانون، ومخالفة أحكام لائحة المخازن؛ مما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة لمبالغ مالية دون وجه حق.
كما شملت تحرير مذكرات صرف صورية تتضمن اكتمال أعمال خاصة بالمشروع دون التحقق من تنفيذها.
وتم اتخاذ إجراءات شراء معدات لمشروع "الخلاطة الأسمنتية" بمبلغ "٤٠ مليون جنيه" من الخطة الاستثمارية للدولة، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، وحال كونه من المشروعات الإنتاجية التي يتعين تدبير مصروفاتها ذاتياً من إيرادات المشروع؛ مما حَمَّلَ الميزانية العامة للدولة مبالغ لا تخصها، وتوفير تلك المبالغ لمشروع "الخلاطة الأسمنتية"؛ بما يحقق أرباحاً وهمية للمشروع بهدف توزيع مكافآت غير مستحقة على العاملين به.
وكذلك الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال المختصين بمشروع "الخلاطة الأسفلتية" مما أدى إلى:
- عدم رد المبالغ التي تم خصمها من مقاولي الباطن كَنِسَب سوء مصنعية وعدم مطابقتها للمواصفات، بلغت اجماليها ما يقارب "١٥٠ ألف جنيه ".
- التقاعس عن تنفيذ العمليات الموضحة تفصيلاً بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق، خلال مدة التنفيذ المحددة بالعقود بإجمالي مبلغ يجاوز "٢١ مليون جنيه"، واستحقاق غرامة تأخير عن التنفيذ عن تلك المدد، بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ ما يقارب" ٣.٥ مليون جنيه".
- عدم إمساك دفاتر لتسجيل مدخلات ومخرجات المواد الخام الخاصة بالخلطة الأسفلتية؛ مما أدى إلى وجود عجز بلغت قيمته الدفترية مبلغًا يجاوز "٦ مليون جنيه" واختلاس تلك الكميات والإضرار بالمال العام، إضافة الى مبلغ "ستمائة ألف جنيه" غرامات مستحقة بمقتضى القانون.
كما كشفت التحقيقات عن عددٍ من المخالفات لقواعد استخدام السيارات الحكومية التابعة للمحافظة، تضمن تشغيل عدداً منها لغير الغرض المخصصة له، واستخدامها دون الالتزام بالضوابط القانونية من تحرير أوامر تشغيل أو خطوط سير، وإساءة استخدامها مما تسبب في وقوع تلفيات بعدد من السيارات وتحمل المحافظة تكاليف إصلاحها، دون التحقيق لمعرفة المتسبب في التلفيات أو الحوادث؛ مما أدى لتحميل موازنة المحافظة مبلغًا يقارب "السبعين ألف جنيه"، فضلًا عن عدم إضافة الأصناف التي تم تغييرها من السيارات، وعدم امساك سجل التحركات وتشغيل المركبات بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وأمرت النيابة بإحالة أوراق من المهندسين من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، إلى الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة؛ لاتخاذ إجراءات مسائلتهما تأديبيًا وفقًا لأحكام قانون الجامعات، لما ثبت في حقهما من مخالفاتٍ حال عملهما كاستشاريين لبعض مقاولي الباطن للمشروع.
و إفراد تحقيق مستقل لعددٍ من المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت للنيابة خلال التحقيقات، والتي شملها تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية، واللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
