الحكومة تؤكد دعم توسع استثمارات تركيا في السوق المصرية

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على دعم توسع استثمارات تركيا، في السوق المصرية، وضخ استثمارات جديدة، بالإضافة الى تلبية طلبات المستثمرين الأتراك التي تلقاها الوزير خلال زياراته السابقة لأنقرة، أغسطس الماضي، وإسطنبول وأكتوبر الجاري.

رئيس الوزراء يلتقي نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة الأوروبي

وزير التجارة يبحث مع الجانب الألماني سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

وزير التجارة يطلق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي

وزير النقل: «الجسر العربي» تعزز التجارة البينية وتزيد من حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية

جاء ذلك، خلال استقبال وزير التجارة والصناعة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد تجاري كبير يمثل مختلف القطاعات الصناعية التركية للمشاركة في الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، وذلك سعيًا نحو مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر.

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا

واعرب وزير التجارة المصري، خلال اللقاء، عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التجارة التركية في تنظيم الفعاليات والزيارات الرسمية وبعثات رجال الأعمال، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين ،كما قدم التهنئة لوزير التجارة التركي على نجاح الدورة الرابعة من المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الإفريقي، الذي عُقد في إسطنبول خلال الفترة من 12 إلى 13 من أكتوبر الجاري.

وأشار سمير، إلى الزخم الذى تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية التركية خلال الفترة الراهنة، الذي يعكسه تبادل الزيارات الرسمية ووفود رجال الأعمال بين الجانبين، للمشاركة في المعارض التجارية والصناعية التي تُنظم بكلا البلدين، وعقد اجتماع لجنة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتحضير لاجتماع الآلية رفيعة المستوى، لافتًا إلى الجهود الحالية لتفعيل دور مجلس  الأعمال بهدف زيادة معدلات  التبادل التجاري بين مصر وتركيا، كذلك حجم الاستثمارات التركية في مصر.

خط الرورو الملاحي

وأضاف، أنه سيتم دراسة إبرام مذكرة تفاهم بشأن خط الرورو الملاحي مع مصر، من الهيئات المصرية المعنية، وبالتنسيق مع الجانب التركي.

استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية

واستعرض وزير التجارة ما انتهت إليه الاجتماعات الجارية بين مسؤولي البنوك المركزية بالبلدين، لبحث إمكانية استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بينهما، مُعربًا عن أمله في تسريع وتيرة المباحثات بين الجانبين للبدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

اجتماع المائدة المستديرة

وشارك الوزيران في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته الوزارة لوفد رجال الأعمال التركي، حيث أكد وزير التجارة والصناعة المصري حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي البناء مع تركيا، لا سيما في ظل حالة الزخم الكبيرة التي تشهدها العلاقات المشتركة بين البلدين في الآونة الأخيرة، مُشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات التركية المباشرة إلى السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصرية. 

وأوضح سمير، أن لقاء المائدة المستديرة يستهدف تسليط الضوء على سبل إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وتركيا وكذا ضخ استثمارات تركية جديدة في السوق المصري في مختلف القطاعات الواعدة، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت قائمة تضم فرصا استثمارية واعدة في 152 قطاعًا صناعيًا في مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والمنتجات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية وغيرها من القطاعات.

كما أشار، إلى إمكانية استفادة رجال الأعمال الأتراك من الحوافز التي تتيحها الدولة المصرية حاليًا للمستثمرين الأجانب في هذه القطاعات الواعدة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، والأراضي المجانية لإنشاء المشاريع الاستثمارية، والإصدار الفوري للتراخيص اللازمة إلى جانب الدعم الكامل والمستمر المقدم من الحكومة ووزارة التجارة والصناعة لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري.

استثمارات تركيا في السوق المصرية

ولفت، إلى أن حجم الاستثمارات التركية في السوق المصري يتجاوز 2 مليار دولار، مُشيرًا إلى إمكانية مضاعفة هذه الاستثمارات، والاستفادة القصوى من الإمكانات الاستثمارية الكبيرة في مصر، لتكون محورًا صناعيًا لزيادة صادرات تركيا إلى قارتي أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري المستهدف بين البلدين خلال السنوات الخمس المقبلة ليتراوح بين 10 مليارات إلى 15 مليار دولار.

الوصول إلى الأسواق الإفريقية

وأضاف سمير، أن هناك فرص واعدة لتعزيز التعاون الثلاثي وضخ استثمارات مشتركة مع تركيا للوصول إلى الأسواق الإفريقية من خلال القطاعات الواعدة وذلك بالاستفادة من الخبرة الكبيرة في القطاعات الصناعية والاستثمارية التركية والإمكانات القوية في إفريقيا، والاستفادة من منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AFCFTA) وغيرها من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي تتمتع بها مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الأخرى بمعاملة تفضيلية.

مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا

من جانبه، قال الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، إن زيارته للقاهرة على رأس وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير التركي، إلى أن مصر تمثل أكبر شريك تجاري لدولة تركيا في قارة إفريقيا، وإحدى  أهم الشركاء التجاريين على المستويين العربي والإسلامي.

وأضاف، أن الوفد التركي سيشارك، غدًا السبت، في فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الثاني للتصنيع، الذي يعقد بالقاهرة خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري، مُشيرًا إلى حرص بلاده على بناء علاقات مشتركة مع الدولة المصرية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف بدول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

توقيع مذكرة تفاهم

وتم توقيع إعلان مشترك حول العلاقات التجارية بين مصر وتركيا، كما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين اتحاد الصناعات المصرية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي.