منها تطوير «النصر للسيارات».. وزير قطاع الأعمال يوجه بسرعة الانتهاء من المشروعات
ناقش الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مستجدات تطوير شركة النصر لصناعة السيارات، وموقف تنفيذ الاتفاقية الخاصة بتصنيع الأتوبيسات الصديقة للبيئة بالتعاون مع وزارة النقل، للعمل في العاصمة الإدارية، وتصنيع أتوبيسات لصالح إحدى الجهات، وسيارات (نصف نقل) بالتعاون مع شركة هندية بمكون مصري يصل نسبته إلى 60%.
جاء ذلك، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، التي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث.
اجتماع لمتابعة تطوير شركة النصر للسيارات
وعقد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا، ضم الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة، ومساعدي الوزير ومستشاريه للاستثمار والمشروعات ومتابعة الشركات بالوزارة.
ووجه وزير قطاع الأعمال، خلال الاجتماع، بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة وخطوط الإنتاج التي يتم تحديثها، لاسيما في قطاعات صناعة الأدوية والصناعات الكيماوية والمعدنية، مُوضحًا أن الشركات التابعة أمام اختبار حقيقي لإثبات جدارتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات السوق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين، ورفع معدلات الإنتاج لزيادة الصادرات، ودعم سياسة الدولة بالاعتماد على المنتج المحلي، لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة.
وشدد الوزير، على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات، وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
المتابعة الميدانية لسير الإنتاج
وأكد وزير قطاع الأعمال، ضرورة المتابعة الميدانية لسير العملية الإنتاجية بشكل دائم، وتوجيه رؤساء الشركات ومديري المصانع بالتواجد بين العاملين والتواصل معهم والاستماع لهم وإلى مقترحاتهم وأفكارهم، والحرص على شرح الأمور وتوضيحها في كل القضايا، واتخاذ ما يلزم في إطار رفع الوعي العام.
وأشار، إلى أن الفرصة سانحة أمام العاملين للنهوض بشركاتهم في ظل اهتمام الدولة بالتصنيع وسياسة إحلال المنتج المحلي، لافتا إلى متابعة الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، وسير العمل بالوحدات والأقسام الإنتاجية والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، ومدى توفر مستلزمات الإنتاج وتأمين احتياجات المصانع من المدخلات والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية.
موقف حصر الأصول
وتناول النقاش موقف حصر الأصول في جميع الشركات التابعة، الذي تقوم به الشركة القومية لإدارة الأصول، والحرص على توفير مخزون كاف من الخردة لصالح شركة الدلتا للصلب، بما يضمن العمل بالطاقة القصوى لخطوط الإنتاج، ومشروعات تطوير شركات طنطا للكتان، والنصر لمنتجات الكاوتشوك (ناروبين)، وصناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (يايات)، وسيناء للمنجنيز، وزيادة الإنتاج في شركة النصر للتعدين.
وجدد وزير قطاع الأعمال التأكيد على ضرورة توسيع نطاق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة والشقيقة، والاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة لدى الشركات وتنميتها وتعظيم عوائدها، وحسن استثمار الإمكانات المتوفرة في القطاعات كافة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في إطار التوجه نحو الاعتماد على الموارد الذاتية والمدخلات المحلية، مُؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي، ويجب إزالة المعوقات التي تحول دون قيامه بدوره المنوط لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، كذلك ضرورة مواصلة الجهود لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للفرص المطروحة في إطار الخريطة الاستثمارية التي أعدتها الوزارة، وتعمل من خلالها الشركات التابعة.
رفع كفاءة الشركات والمصانع
ووجه عصمت بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسات البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.
