تأجيل نظر طعون الإعدام والمؤبد لكتائب حلوان الإرهابية لـ28 نوفمبر
أجلت محكمة النقض، أولى جلسات نظر الطعن على الحكم الصادر حضوريا بحق 162 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان الإرهابية على أحكام محكمة الجنايات الصادرة بالإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين لجلسة 28 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعات.
كانت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو من العام الماضي حضوريا بحق 162 من بين عدد 215 شملهم أمر الإحالة وقد تضمن الحكم إصدار حكم الإعدام بحق 10 متهمين منهم والسجن المؤبد لعدد 56 آخرين، والمشدد 15 سنة بحق 53 متهما والمشدد 10 سنوات بحق 34 متهما والسجن 15 سنة بحق 11 متهما، والسجن 10سنوات لمتهم واحد، كما أمرت المحكمة بخضوع المتهمين للمراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس، وقد قضت المحكمة ببراءة عدد 43 متهما، وبانقضاء الدعوي الجنائية بسبب وفاة 8 متهمين.
كما ألزمت هيئة المحكمة متهمين بالقضية بدفع 34 مليون جنيه قيمة أعمالهم التخريبية وما أتلفوه فى أبراج الكهرباء.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بعد انتهاء التحقيقات قيامهم في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.
وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين كان غرضهما من الانضمام إلى تلك الجماعة تعطيل أحكام القوانين والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن قيامهما بالاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
كما أسند للمتهمين اتهامات تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.
وكشفت حيثيات حكم محكمة الجنايات، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى والقضايا المنضمة إليها وما دار بشأنهم بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد مرشدها العام حسن البنا، وأطلقت على نفسها اسم تنظيم الإخوان، واتخذت من محافظة الإسماعيلية نواة لها ثم انتشرت فى ربوع الأراضي المصرية، واتخذت من الدين ستارًا وذريعة لنشر أفكارها.
وأضافت: «وكان حلم هذه الجماعة هو إسقاط الدولة المصرية تمهيدًا لإقامة الدولة الإخوانية التي تنفذ أحكام إسلام الجماعة، حسب فَهمَهُم للدين والمبين في الأصولِ العشرين التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام، فروجوا لأهدافهم التي كانت تدور حول أمرين أولهما ظاهر وهو السعي لإقامة الخلافة الإسلامية، وثانيهما حقيقي وهو السعي للسيطرة على مقاليد الحكم وذلك بإضعاف عمل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام للبلاد، واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن فيضحى إلى زوال، ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات، انخدع بها الكثيرون، أغروهم بها وفتنوهم، فدعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة، فتن ومصائب انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر حتى ظنوا أنها الحقائق فاختاروا أحدهم لحكم البلاد عام 2012».
وتابعت: «بعد فشل الرئيس الإخواني محمد مرسي في إدارة شئون البلاد عزله الشعب بثورته في 30/6/2013 فثارت حفيظتهم واكتظمهم الغيظ، وهبوا للانتقام ممن قام به أو شارك فيه أو آزره، وجمعتهم العداوة والبغضاء تجاه رجال الجيش والشرطة لكونهم من المؤازرين للشعب في ثورته، فصدرت التعليمات من قيادات الجماعة بإعادة تفعيل عمل لجان العمليات النوعية لإسقاط النظام القائم بالدولة والعمل على تعطيل الدستور، وذلك من خلال إثارة الرعب والفزع بين المواطنين، ومنذ ذلك الحين عمدت تلك الجماعة وأفرادها إلى التجمهرات، وإتلاف الأملاك العامة والخاصة باستخدام الأسلحة النارية والعبوات المفرقعة والزجاجات الحارقة والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت الشرطية والمنشآت الحيوية ذات النفع العام كأبراج الكهرباء وغرف تحكم الغاز الطبيعي ومواسير المياه.
ضبط المتهم بقتل 3 أشخاص رميا بالرصاص داخل سيارة في الواحات
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل 3 أشخاص، بطلقات نارية داخل سيارة في منطقة الواحات البحرية بالجيزة، وتم إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة لسرقة مبلغ مالي بحوزتهم.
بدأت أحداث الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على 3 جثث داخل سيارة متروكة بدائرة القسم.
انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد هوية المتوفين وهم: (تاجر سيارات، ووالده، وشقيق زوجته جميعهم مقيمين بمحافظة كفر الشيخ).
ومن خلال الفحص والتحري للوصول إلى هوية مرتكب الواقعة تبين أن سائق "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الوادي الجديد وراء الحادث.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بأنه حال تردد المجنى عليهم عليه لشراء سيارة تعرفوا على (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الوادى الجديد) حيث قاموا بعرض قطعة أثرية على المجنى عليهم استعداداً لبيعها، ولدى علم المتهم بوجود مبالغ مالية صحبة المجنى عليهم، اختمر في ذهنه سرقتهم فقام باستقلال السيارة مع المجنى عليهم بدعوى توصيلهم وحال سيرهم بالطريق توقف بالسيارة وعقب نزوله قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههم من سلاح نارى "طبنجة كانت بحوزته" فأودى بحياتهم واستولى منهم على (مبلغ مالى - الهواتف المحمولة الخاصة بهم) وترك السيارة وفر هارباً.
ونجح رجال المباحث في ضبط سالفي الذكر وبحوزتهم (3 قطع يشتبه فى كونها أثرية - طبنجة صوت - كمية من مخدر الهيروين)، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم فى الواقعة (طبنجة - 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار - المبلغ المستولى عليه).
ضبط شخصين حاولا غسل 7 ملايين جنيه من تجارة الأسلحة والذخائر بدمياط
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 7 ملايين جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
وكشفت التحقيقات ان المتهمين اتخذا من محافظة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (7ملايين جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
