عاجل.. تكثيف العمل لإنجاز مشروعات التطوير العقاري واستغلال أراضي شركة النصر للإسكان
استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، مشروعات التطوير العقاري، وتعظيم الاستفادة من أراضي شركة النصر للإسكان والتعمير.
جاء ذلك، في إطار متابعة وزير قطاع الأعمال الميدانية لمستجدات تنفيذ المشروعات المختلفة، حرصًا على التواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم.
زيارة شركة النصر للإسكان والتعمير
وزار وزير قطاع الأعمال، شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور المهندس هاني عثمان، رئيس الشركة القابضة، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس شركة النصر، للوقوف على سير العمل، ومعدلات تنفيذ المشروعات بمنطقة المقطم وخطة التحديث والتطوير، خصوصًا فيما يتعلق بالسياسة التسويقية ونظم البيع، كذلك كيفية استقبال المواطنين بالمقر الرئيسي لخدمة العملاء ومدى الالتزام بمعايير الوقت والجودة وحسن التعامل، واستعراض نتائج الأعمال المحققة في إطار السياسة العامة للدولة، لتحسين إدارة واستغلال الأصول، وتعظيم عوائدها.
تطوير كورنيش المقطم
وتفقد الوزير، المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم والتوسعات الجديدة والمساحات المطلوب ضمها للمشروع، في إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة وإعادة تنظيمها كمنفذ حضاري متكامل لتحسين حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، والالتزام بالخريطة الزمنية للتنفيذ والانتهاء من أعمال المشروع، في ضوء الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات المعنية.
وشملت الجولة مراكز البيع والتسويق وخدمة المواطنين بمقر شركة النصر للإسكان والتعمير، تخللها حوارات مع عدد من العملاء؛ لاستطلاع نتائج برامج تدريب العاملين والاستثمار في رأس المال البشري وانعكاسها على تطوير الأداء.
مشروعات المقطم و6 أكتوبر والتجمع الخامس
كما استعرض، خلال جولته، خطة العمل والخريطة الاستثمارية للمشروعات بمناطق المقطم وأكتوبر والتجمع الخامس، والاستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة الأراضي بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية، في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة، كذلك تطوير المنظومة القانونية، التي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول في مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير، واستثمار قاعدة العملاء والخبرات المتراكمة لدى العاملين.
وأكد عصمت، أن الاستراتيجية التي نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال خطط عمل مرنة، من حيث تقديم وتأخير الأولويات والتعامل مع المستجدات، في إطار أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف، بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقاري والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات، مُشيرًا إلى أن قطاع التشييد والبناء التابع لوزارة قطاع الأعمال لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقاري، في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يُجرى تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية.
ولفت، إلى وضع تصور كامل للنهوض بتلك المنظومة وتنميتها وتطويرها، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول.
