وزير العمل: مصر ملتزمة بالمعايير الدولية لتحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج
قال حسن شحاتة وزير العمل، إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية؛ لتحقيق التوازن بعلاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة ثقافة العمل الأفضل وبيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج؛ لتحقيق التنمية المنشودة، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي والحقوق والواجبات والحريات النقابية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير وإريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل الحوار الاجتماعي بمجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.
وأضاف شحاتة أن مصر حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة، منوها بأن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية.
وأوضح أن المشروع يضم في محاوره برنامج "العمل الأفضل في مصر" المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.
متابعة تنفيذ محور «برنامج العمل الأفضل في مصر»
وأكد حرص الوزارة على المشاركة باجتماع متابعة تنفيذ محور "برنامج العمل الأفضل في مصر" الذي يعد من أبرز محاور مشروع (تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر) الذي تم إطلاقه في مارس 2020 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتابع أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها واحد من أبرز توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أننا أمام دولة تحترم المعايير الدولية.
وقال إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.
وأشار إلى دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية الذي صدر في أكتوبر الماضي؛ لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات، وإلى استخدام كل آليات الوزارة لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي بمجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ولفت إلى إصدار قانون جديد للعمل يُناقش بمجلس النواب ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقـم (12) لسنة 2003 وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، مستندا لما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
وأوضح الحرص على تلقي كل المقترحات والملاحظات التي من شأنها الدفع قدمًا في تنفيذ برنامج العمل الأفضل طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها والامتثال لمعايير العمل الدولية التي صادقت عليها مصر ودعم الحريات والحقوق النقابية وحق العامل وحريته بالانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة.
وأكد أن هناك توجيهات مستمرة باستخدام أدوات الوزارة الرقابية نحو تنفيذ القانون بتفعيل الحوار المجتمعي بين طرفي الإنتاج ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت وتطبيق الحد الأدني للأجور ومواجهة ظاهرة عمالة الأطفال وخلق بيئة عمل لائقة تحقق الأمان الوظيفي للعاملين وتمنحهم حقهم في تأسيس نقابتهم طبقًا للقانون، كما تحقق لصاحب العمل زيادة الإنتاجية.
من جانبه، أشاد إريك أوشلان بالتعاون والجهود المبذولة من وزارة العمل، مقدمًا الشكر لممثلي أصحاب العمل والعمال على تعاونهم في مواجهة تحديات القطاع في مصر، وحرصهم على استمرار جهود التحسين في مواجهة بعض التحديات.
واستعرض التوصيات ذات الأولوية المقدمة للمصانع ضمن المناقشات المتداولة في الاجتماع القطاعي الثلاثي الأول لصناعة الملابس الذي عقد في أول يونيو 2023، مؤكدًا أن إحدى أهم التوصيات هي الامتثال للسلامة والصحة المهنتيين.
جاء هذا الاجتماع استجابة لتساؤلات أصحاب العمل والعمال وأصحاب المصلحة حول الحد الأدني للأجور وكيفية تطبيقه في إطار ما ورد بقانون العمل وقرارات المجلس القومي للإجور.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه من دعم لأصحاب العمل والعمال لتحسين التوافق مع تشريعات العمل الوطنية ومعايير العمل الدولية وكيفية المضي قدما بشأنها.
