814 قرية تستفيد من الغاز الطبيعي في أولى مراحل مبادرة «حياة كريمة»
ساهمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحقيق انطلاقة قوية بمشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى ريف مصر وتحقيق الاستفادة لأهالينا في هذه القرى من هذه الخدمة وتجنيبهم أعباء تداول واستخدام أسطوانات البوتاجاز، وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الانتهاء من توصيل شبكات الغاز الطبيعي الداخلية والخارجية لنحو 400 قرية، وجار العمل في نحو 414 قرية للانتهاء منها.
الانتهاء من توصيل شبكات الغاز الطبيعي لـ400 قرية
وأوضحت وزارة البترول - في بيان اليوم الجمعة- أن قطاع البترول والغاز خلال السنوات التسع الماضية نجح بالتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية؛ ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعي على مستوى مصر من 6 ملايين وحدة سكنية في عام 2014 إلى نحو 14 مليون وحدة سكنية في عام 2023؛ مما وفر هذه الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن.
يشار إلى أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوى الجمهورية قد تم توصيل الخدمة لها ما بين عامي 2014 و2023 وهي الفترة التي شهدت توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 8 ملايين وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار جنيه في معدل غير مسبوق يفوق حجم ما تم توصيله خلال 34 عاماً ما بين عامي 1980 (تاريخ بدء نشاط توصيل الغاز للمنازل في مصر)، و2014 والذي لم يتجاوز نحو 6 ملايين وحدة سكنية، كما أن ما يقرب من 500 منطقة على مستوى الجمهورية قد استفادت لأول مرة بالغاز الطبيعي خلال تلك الفترة، فضلا عن إدخال خدمة الغاز الطبيعي لأول مرة إلى محافظتي مرسى مطروح والوادي الجديد.
وبالتوازي مع زيادة حجم المنفذ في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد راعت الدولة المصرية البعد الاجتماعي في تحمل تكاليف التوصيل وتخفيف العبء على المواطن في المناطق الأكثر احتياجًا خلال إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية في يوليو 2018 للتقسيط الميسر لمساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقسط شهري ميسر على فاتورة الاستهلاك بدون مقدم أو فوائد على 7 سنوات، وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية في تيسير وإتاحة خدمات الغاز الطبيعي للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا وتخفيف العبء على المواطنين في الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة في استيراد البوتاجاز بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقودًا نظيفًا أقل بالتكلفة والأعباء على المواطنين.
وأدى التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية إلى ترشيد استهلاك أسطوانات البوتاجاز وما يصاحبها من تكلفة ودعم وأعباء على الدولة والمواطن، وبلغ حجم الاستهلاك من البوتاجاز الذي يتم توفيره نحو 256 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً نتيجة إحلال الغاز الطبيعي كوقود بالمنازل.
