البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في إفريقيا 2.5 %
توقع البنك الدولي، اليوم السبت، تباطؤ النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذا العام بسبب ضعف النمو في أكبر الاقتصادات في هذه المنطقة الجغرافية (جنوب إفريقيا ونيجيريا وأنجولا).
وفقًا لبيان صحفي لـ البنك الدولي، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 5ر2% العام الجاري مقابل 6ر3 % في العام الماضي.
وفي تقريرها الأخير بعنوان "نبض أفريقيا"، ذكرت المؤسسة الدولية أن تزايد عدم الاستقرار، والنمو الضعيف في أكبر اقتصادات المنطقة، واستمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي قد أثرت على آفاق النمو.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعا في هذه المنطقة الجغرافية، بنسبة 5ر0% فقط هذا العام، بسبب أزمة الطاقة التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن يشهد المنتجين الرئيسيين للنفط نيجيريا وأنجولا تباطؤ نموهما إلى 9ر2% 3ر1% على التوالي، بسبب انخفاض الأسعار العالمية والضغوط النقدية التي تؤثر على الأنشطة النفطية وغير النفطية.
وتتعرض منطقة جنوب الصحراء الكبرى في القارة أيضًا لهجمات إرهابية وصراعات داخلية وانقلابات، مما أدى إلى فرض عقوبات عطلت النشاط الاقتصادي.
وشهد أكثر من نصف بلدانها (28 من أصل 48) تعديلا تنازليا لتقديرات النمو لعام 2023. وينكمش النشاط الاقتصادي في السودان بنسبة 12% هذا العام بسبب الصراع الداخلي الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج وتدمير رأس المال البشري وشل قدرة الدولة.
نمو اقتصاد السودان
وجاء في تقرير البنك الدولي: "باستثناء السودان، من المتوقع أن تنمو المنطقة بنسبة 1ر3% في العام 2023".
تقرير البنك الدولي أظهر التضخم الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضا إلى 3ر7% هذا العام مقارنة بـ 3ر9% العام الماضي، وعلى الرغم من أن العديد من البنوك المركزية في المنطقة قررت تشديد سياستها النقدية، إلا أن هذا المعدل لا يزال أعلى من الأهداف الواردة في أغلب الدول.
وفيما يتعلق بالديون، ارتفعت حصة دول المنطقة المؤهلة للاستفادة من وكالة التنمية الدولية (IDA) ذات المخاطر العالية أو التي تعاني بالفعل من المديونية المفرطة من 27% في العام 2015 إلى 55% في نهاية يونيو 2023، ووفقا للبنك الدولي زادت مخاطر المديونية المفرطة بشكل كبير بسبب ارتفاع مستويات الديون وزيادة الاقتراض غير الميسر، والتي تفاقمت بسبب أزمة كوفيد-19.
تجدر الإشارة إلى أن الدائنين الثنائيين والتجاريين غير الأعضاء في نادي باريس أصبحوا مصادر رئيسية للديون السيادية لأفريقيا، ولا سيما الصين؛ حيث ارتفعت حصة ديون الصين من 1% فقط في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 14% من إجمالي الديون
