وزير المالية: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في رفع معدلات النمو وانخفاض البطالة

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في مصر كان له الأثر في ارتفاع معدلات النمو وانخفاض البطالة والتضخم، جعل مصر نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي. 

وقال وزير المالية - في كلمته ضمن فعاليات جلسات مؤتمر " حكاية وطن .. بين الرؤية والانجاز" الذي انطلق اليوم السبت، في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - "إن الفترة من عام 2011 وحتى 2023 نستطيع تقسيمها من الناحية المالية والاقتصادية إلى 4 فترات" مشيرا إلى أن الفترة الأولى من 2011 إلى 2013 فنحن نعلم جميعا ما مرت به البلاد في 2011 وأثر على الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية من كل المؤشرات، إلى أن جاءت 30 يونيو والتي كانت نقطة فارقة أخذتنا إلى منطقة أخرى. 

معيط: نتطلع لتحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية لتوفير موارد مالية إضافية ميسرة

معيط: مصر بذلت جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في رفع معدلات النمو وانخفاض البطالة والتضخم 

وأضاف أن الفترة الثانية من 2013 وحتى 2016 وهي فترة استمرت خلالها المعاناة في المؤشرات الاقتصادية وذلك نتيجة الآثار السلبية لما حدث في 2011، حيث استمر التضخم والبطالة وتواضع معدلات النمو الاقتصادي، حتى جاءت 2016 وتم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي كان له الأثر في معدلات النمو وانخفاض البطالة والتضخم واستقرار في أسعار الصرف وتوافر السلع واستقرار أسعارها وأصبحت مصر نجم ساطع في مجال الإصلاح الاقتصادي.

وتابع وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن وباء كورونا الذي انتشر في 2020 كان له أثر على ما تم تحقيقه من نتائج إصلاح اقتصادي نتيجة وقف العمل في كل المجالات في العالم وتوقف التصدير وكان القرار بالغلق الجزئي حتى يتم التعامل مع الوباء وأثاره وتم ضخ حزمة اجتماعية 2% من الناتج المحلي بمعدل 150 مليار ووصلت إلى 200 مليار وتم دعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.
وقال وزير المالية إنه خلال هاتين السنتين خسرنا 400 مليار جنيه بالإضافة إلى صرف 200 مليار جنيه، حيث كان التركيز على القطاع الصحي حتى يتم التعامل مع الأثار الناجمة عن الوباء، وكانت الدولة آنذاك تستطيع تحمل هذا الوضع لمدة عام واحد وبعدها سيكون هناك معاناة ولن نستطيع تحمل هذا الوضع.

وأضاف الدكتور معيط أننا لم نكن نعلم أن هناك دول ستضخ مليارات وتريليونات سيولة على الرغم من توقف المصانع والموانئ وهذه السيولة لها آثار ولم نكن نعلم أن شركات البترول وشركات الشحن والنقل وغيرها تريد تعويض ما خسرته خلال تلك الأزمة، ولم نكن نعلم أيضا أنه بعد هذه السيولة واضطراب سلاسل الإمداد وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها سيحدث موجة تضخمية شديدة والسياسات النقدية ستتدخل برفع أسعار الفائدة وتكون النتيجة أن الأموال تتحول من الأسواق الناشئة إلى الأسواق التي ارتفعت بها أسعار الفائدة وتكون النتيجة أن عملات الدول الناشئة تبدأ في المعاناة.

وأوضح أن 54 دولة إفريقية لم تنجو دولة منها من انخفاض قيمة عملتها، ولم نكن نعلم أن أسعار البترول ستصل إلى 144 دولارا للبرميل، ولم نكن نعلم أن طن القمح الذي كان يتراوح ما بين 200 و240 دولارا للطن سيصبح 550 دولارا للطن، ولم نكن نعلم أن هناك حربا ستقوم وستكون آثارها مدمرة.