إسبانيا تدرس فرض شروط على صفقة شراء stc لحصة في «تليفونيكا»
تدرس الحكومة الإسبانية فرض شروط على استحواذ شركة الاتصالات السعودية stc على حصة 9.9% في شركة الاتصالات الإسبانية "تليفونيكا"، مثل شروط فرضتها في صفقات سابقة، كفرض قيود على مبيعات الأصول ودفع أرباح الأسهم، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.
قال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة معلومات سرية، إن الشروط قد تشمل بعضاً من تلك المطبقة في عام 2021 لشراء 23% من "ناتورجي إنيرجي" من قبل الصندوق الأسترالي "أي إف إم غلوبال للبنية التحتية".
تضمنت الشروط التي تم فرضها على الصندق الأسترالي، دعم بعض سياسات الشركات في الدولة، مثل الاستثمار في المشاريع التي تُعتبر مهمة للدولة، والحفاظ على السجل القانوني والمقر الرئيسي لشركة "ناتورجي" في إسبانيا، وسياسة توزيع أرباح حذرة ونسبة رافعة مالية على مستوى الاستثمار. وكان مطلوباً من المشتري أيضاً الامتناع عن دعم مبيعات الأصول المهمة أو دعم أي اقتراح لتحويل الشركة إلى شركة خاصة.
القرار النهائي
أضاف المصدر أن القرار النهائي بشأن صفقة "تليفونيكا" لم يتم اتخاذه بعد وأن الحكومة قد تقرر تطبيق شروط مختلفة.
رفض المتحدثون باسم مكتب رئيس الوزراء و"تليفونيكا" وstc السعودية التعليق. فيما أشار متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإسبانية إلى التعليقات التي أدلت بها وزيرة الاقتصاد نادية كالفينو هذا الأسبوع، والتي قالت إن الحكومة لم يتم إخطارها بعد بعملية الاستحواذ.
كان إعلان شركة الاتصالات السعودية في سبتمبر باستحواذها على حصة بشركة تليفونيكا مقابل نحو 2.5 مليار دولار قد أثار جدلاً في إسبانيا، حيث تمثل تلك الشركات أهمية استراتيجية مع الأخذ في الاعتبار المصالح الدفاعية والأمنية.
وبعد مرور عام على ظهور مجموعة الإمارات للاتصالات (e&) كأكبر مساهم في مجموعة فودافون، كانت خطوة الشركة السعودية مثالاً آخر على قيام الشركات الخليجية المدعومة من الحكومة بإبرام صفقات دولية، في قطاعات تتراوح من الرياضة إلى ألعاب الكمبيوتر والتعدين والرعاية الصحية.
ولم تقدم الشركة السعودية المدرجة بسوق الأسهم، والتي اشترت ما يقرب من نصف الحصة المستهدفة في "تليفونيكا" بشكل مباشر والباقي من خلال المشتقات المالية، طلباً رسمياً إلى الحكومة الإسبانية للحصول على موافقة الاستحواذ على الأسهم.
قواعد إسبانية
لدى إسبانيا مجموعتان رئيسيتان من القواعد التي تنطبق على عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات المحلية. الأول، الذي تم تطبيقه أثناء الوباء، يتطلب موافقة الحكومة على أي استحواذ على حصة تبلغ 10% أو أكثر في الشركات التي تُعتبر ذات أهمية استراتيجية، بما في ذلك الشركات الصناعية والإعلامية.
والآخر يمكّن الحكومة من منع شراء حصص تبلغ 5% وما فوق في الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية فيما يتعلق بالدفاع والأمن القومي، وهو ما ينطبق على شركة "تليفونيكا".
وحتى الآن، تمت الموافقة على معظم عمليات الاستحواذ رفيعة المستوى -بما في ذلك صفقة "ناتورجي"، وشركة الإعلام "بروموتورا دي إنفورماسيونز" وشركة التكنولوجيا والدفاع "إندرا سيستيماس".
تتمتع إسبانيا والمملكة العربية السعودية بعلاقات اقتصادية طويلة الأمد. ويشمل ذلك العديد من الشركات الإسبانية المشاركة في بناء قطار فائق السرعة إلى مكة، بالإضافة إلى عقد آخر للسفن الحربية.
