مصر تُسلم رئاسة مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأوزبكستان
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك، بتسليم رئاسة مجلس محافظي البنك إلى أوزباكستان، التى تتولى استضافة الاجتماعات السنوية للبنك، العام المقبل، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للاجتماعات السنوية الثامنة بمصر.
أعرب وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك وفريق العمل المصري برئاسة أحمد كجوك نائب الوزير، عضو مجلس إدارة البنك، الذى انعكس فى التنظيم الجيد للاجتماعات السنوية الثامنة، موضحًا أننا نتطلع إلى استكمال ما بدأناه من مناقشات بناءة لتعزيز الشراكات التنموية، فى أوزبكستان، العام المقبل، على نحو يتسق مع استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز الترابط القاري، لتحقيق التنمية المستدامة، مع الاهتمام بقضايا التغيرات المناخية.
مصر تضع كل خبراتها لإنجاح استراتيجية تحفيز القطاع الخاص
أضاف وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن مصر تضع كل خبراتها وقدراتها لإنجاح استراتيجية تحفيز القطاع الخاص للاستثمار فى البنية التحتية، حيث يتسق هذا التوجه مع المسار المصرى الداعم والمحفز للاستثمارات الخاصة فى شتى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، والأفريقية أيضًا.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن العمل والتعاون متعدد الأطراف يساعد بشكل محورى فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى لا تستطيع أى حكومة التعامل معها بشكل منفرد، فى ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي، خاصة البلدان النامية والأفريقية من ارتفاع شديد فى تكلفة التمويل بالأسواق الدولية، وزيادة أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، بما يفرض أعباءً تمويلية على موازنات الدول، جنبًا إلى جنب مع ما تتطلبه جهود التكيف المناخي من تمويلات ضخمة.
معيط: نتطلع لتحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية لتوفير موارد مالية إضافية ميسرة
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إنه حان الوقت لتطوير الهيكل المالي العالمي من أجل تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة، خاصة فى ظل التحديات العالمية الراهنة التى تتطلب ضرورة إيجاد أدوات وحلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، تسهم فى دفع الجهود التنموية للبلدان النامية وخاصة الأفريقية منها، مشيرًا إلى أهمية تعميق مسارات التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف بما فى ذلك البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يسهم في توفير الفرص التمويلية الداعمة للمستهدفات التنموية والمحفزة للاستثمارات الخاصة في المشروعات الصديقة للبيئة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز «التمويل المختلط» لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة.
تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية
وأضاف الدكتور محمد معيط، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمائدة مستديرة خلال الاجتماعات السنوية للبنك بشرم الشيخ، إننا نتطلع لتحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية ميسرة؛ بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة بالدول النامية والأفريقية.
أشار الدكتور محمد معيط، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أننا نسعى لتعميق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية؛ لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، عن طريق عقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يُسهم في استكشاف المزيد من فرص التعاون الإنمائي العابر للحدود، بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي تسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات في مصر، خاصة في المجالات ذات التنافسية العالمية.
أوضح الدكتور محمد معيط، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا نتطلع إلى دور أكبر لهذا البنك متعدد الأطراف في تمويل «العمل المناخي»، من خلال إيجاد آليات مبتكرة لحشد التمويلات اللازمة للتنمية المستدامة، على نحو يُسهم في معالجة التحديات المناخية، وسرعة التكيف مع المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات الكربونية، لافتًا إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، خصص أكثر من ٥٠٪ من التمويل الذى قدمه لصالح مشروعات ملائمة لمتطلبات العمل المناخي، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به بين بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف، لافتًا إلى أنه لابد من التعامل الإيجابي السريع مع أزمة التغيرات المناخية لتتوسع الدول النامية في المشروعات الخضراء وتتحول إلى بنية تحتية ذكية.
