مصر تدين بأشد العبارات تكرار حوادث تمزيق المصحف الشريف في هولندا

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، عن بالغ إدانتها واستيائها لتكرار واقعة قيام زعيم إحدى الحركات المتطرفة في هولندا بتمزيق المصحف الشريف في لاهاي.

ووصف بيان الخارجية، اليوم، هذه التصرفات بالممارسات الاستفزازية وغير المسئولة التي تنتهك مقدسات ملايين المسلمين وتؤجج من خطاب الكراهية.

حوادث تمزيق المصحف الشريف في هولندا

وحذرت جمهورية مصر العربية من التداعيات الخطيرة للسماح بتكرار مثل هذه الحوادث البغيضة، والتي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، مؤكدة على أن هذه الحوادث تنذر بانتشار المزيد من العنف والتطرف وتصاعد ظواهر الاسلاموفوبيا وازدراء الأديان في المجتمعات، والتقويض من أمنها واستقرارها ومن التعايش السلمي. 

كما شددت على ما تمثله هذه الممارسات الاستفزازية من انتهاك صريح لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها، وتناقض مع المواثيق الدولية وقيم حقوق الإنسان.

وأعادت مصر التذكير بأهمية اضطلاع الدول بمسئولياتها تجاه التعامل الحاسم مع مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلاً. 

كما أكدت على أهمية التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لحماية قدسية معتقدات الآخر، ومحاسبة مرتكبي جرائم ازدراء الأديان.

ونوهت بأهمية التصدي لمظاهر التعصب وكراهية الآخر، باعتبارها أحد العناصر الاستباقية لاقتلاع جذور الفكر المتطرف والإرهاب.

شكري يؤكد حتمية التصدي لحوادث حرق المصحف الشريف

شارك وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذى يُعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشار في بيانه إلى أن انعقاد الاجتماع السنوي لدول المنظمة هذا العام يتزامن مع تصاعد وتيرة مظاهر الكراهية والتعصب، وتفشى "الإسلاموفوبيا"، وحوادث حرق نسخ من المصحف الشريف، وهو الأمر الذى تدينه مصر بأشد العبارات وتُعرب عن بالغ قلقها واستنكارها لتكراره.

كما أكد وزير الخارجية على حتمية التصدي لهذه الجرائم باعتبارها تضييقاً للحق في حرية الدين والمُعتقد، وشدد على أنها لا تمثل بأي حال من الأحوال مظهراً لحرية الرأي والتعبير.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير سامح شكري شدد على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واعتماد تشريعات وطنية تحظر التحريض على الكراهية الدينية، وتُجرم مثل هذه الممارسات.

بالإضافة إلى السعي نحو تطوير استراتيجيات تستهدف تعزيز التعايش السلمي والتناغم المجتمعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.