هونج كونج تخفف قيود الرهن العقاري وسط ترنح السوق
تتخذ هونج كونج إجراءات لتخفيف قواعد الرهن العقاري للمنازل قيد الإنشاء، في إطار مزيد من الخطوات التي تتبعها الحكومة لدعم سوق العقارات في المدينة التي تأثرت بتكاليف الاقتراض المرتفعة.
تتيح الإجراءات حالياً للمشترين المؤهلين المباشرين للمنازل سداد 10% فقط كدفعة أولى للعقارات قيد الإنشاء، بقيم تصل إلى 10 ملايين دولار هونج كونج (1.3 مليون دولار)، بحسب ما ذكرت مؤسسة "هونج كونج للرهن العقاري" (Hong Kong Mortgage Corp) في بيان بوقت متأخر من أمس الجمعة.
في السابق، كان بإمكان من يشتري هذه العقارات التي تزيد قيمتها عن 6 ملايين دولار هونج كونج الحصول على نسبة 70% فقط من القروض إلى القيمة، مما أدى إلى ارتفاع متطلبات الدفعة الأولى.
هذا التعديل من شأنه أن يعزز المعنويات في سوق العقارات المباشرة، التي يواجه فيها المطورون ضغوطاً من أجل خفض الأسعار لتسريع المبيعات. كانت "سي كيه أسيت هولدينجز" (CK Asset Holdings Ltd)، شركة التطوير الرائدة التي يملكها لي كا-شينج، قد أقدمت على تسعير مشروعها الجديد في الشهر الماضي عند أدنى مستوى له في سبع سنوات.
تخفيف اختبار التحمل
قال سامي بو، الرئيس التنفيذي لوحدة مشروعات المساكن في "ميدلاند ريالتي" (Midland Realty)، إنه في حين أن هذه الخطوة ستحقق المزيد من القوة الشرائية لمشتري المساكن الجدد؛ فإنها لن تعزز سوق العقارات بشكل عام، ما لم تخفف الحكومة متطلبات اختبار التحمل. يُشار إلى أن المشترين حالياً يتعين أن يخضعوا لاختبار تحمل بما يضمن أن دخلهم يمكن أن يتحمل ارتفاع الفائدة في المستقبل، في حال حصولهم على رهون عقارية.
أضاف بو: "مجرد تخفيف الرهون العقارية على العقارات غير المكتملة لا يستهدف المشكلة"، متوقعاً أن تنخفض قيمة المنازل بنسبة 2% إلى 3% للعام بأكمله إذا لم تطبق الحكومة المزيد من الإجراءات.
تأثير أزمة العقارات في الصين على أسعار الصلب مستمر حتى 2024
يرجح أن تواصل أسعار الصلب في الصين تراجعها حتى 2024، إذ ينحسر نمو الطلب وتؤثر السعة الإنتاجية الزائدة سلباً على السوق، بحسب "كابيتال إيكونوميكس".
أكدت شركة البحوث التي يقع مقرها في لندن عبر مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء، أن أزمة قطاع العقارات الصيني طويلة الأمد تمثل العبء الأكبر على الأسعار. لكن لا يرجح أن تؤثر جهود بكين لتحفيز الاقتصاد إثر التعافي الضعيف من وباء كورونا بأكثر من مجرد الحد من تراجعات سوق الإسكان.
سوق العقارات
بينت "كابيتال إيكونوميكس" أنه على الرغم من أن الإنفاق على البنية التحتية ينبغي له أن يدعم الطلب المرتبط بأعمال البناء، فإن مبيعات المساكن تمر بـ"هبوط طويل الأمد جراء التركيبة السكانية وتباطؤ الهجرة من الريف إلى الحضر أكثر". في هذه الأثناء، قد ينخفض نمو صادرات الصلب مع قرب دخول الأسواق المتقدمة مرحلة ركود اقتصادي.
تستهلك العقارات 37% من إنتاج الصلب في الصين، بحسب مصرف "إيه إن زد غروب هولدينغز" (ANZ Group Holdings)، في حين تستهلك أعمال البناء والتشييد الأوسع نطاقاً 60% تقريباً. توقع المصرف في مذكرة للعملاء الأسبوع الماضي هبوط طلب قطاع العقارات على الصلب 22% خلال السنة الحالية ليبلغ 275 مليون طن. رغم أن جزءاً من نمو الطلب بفضل مشروعات البنية التحتية سيعوض ذلك، إلا أن مصرف "إيه إن زد" توقع تراجع الطلب الإجمالي على الصلب 5% إلى 910 ملايين طن.
شهدت الأسابيع الأخيرة استقرار أسعار الصلب في الصين، بعد أن بلغت مستوى ذروتها في مارس الماضي، في حين ظهرت علامات قوة الإنتاج بوقت تتجهز فيه المصانع للصعود الموسمي لنشاط البناء الذي يعقب فصل الصيف. قد تعزز شركات تصنيع الصلب أيضاً الإنتاج تحسباً لبدء تفعيل قيود فرضتها حكومة بكين بوقت لاحق من السنة الحالية.
تقليص الإنتاج
قلصت بكين الإنتاج على مدى السنتين الماضيتين بعد تخطي حجم الإنتاج مليار طن وتعتزم تكرار ذلك مرة ثانية خلال 2023. بينت "كابيتال إيكونوميكس" أنه من المرجح أيضاً تخفيص الإنتاج السنة المقبلة، إذ يفاقم تراجع الطلب وتكدس المخزون من الضغوط على المصنعين.
من المنتظر أن يقلص ذلك فائض سوق الصلب الصيني بصورة محدودة للعامين الجاري والمقبل، لكنه سيبقى مرتفعاً. أشارت شركة البحوث إلى إنه مع هبوط الطلب، ستتراجع الأسعار 4% تقريباً مسجلة 3750 يواناً (515 دولاراً) للطن مع نهاية 2023 و3650 يواناً للطن بنهاية 2024.
بلغ سعر تداول لفائف الصلب المدرفلة علي الساخن 3900 يوان للطن تقريباً، بعد أن بلغت ذروتها في مارس الماضي متجاوزة 4500 يوان.
