مهلة شهر.. «الضرائب» تحذر مُلاك العقارات المؤجرة من عدم فتح ملف ضريبي
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه في إطار توجيهات وزير المالية، والخطة الموضوعة من قبل مصلحة الضرائب لحصر المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
نشر الوعي الضريبي
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن مصلحة الضرائب تعمل على نشر الوعي الضريبي وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية.
وأوضح "الضباعني" أن مصلحة الضرائب قامت بجهود كبيرة لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال قنوات ومصادر الحصر المختلفة منها حصر المخاطبين بأحكام ضريبة القيمة المضافة من خلال قواعد بيانات الدخل ومصادر المعلومات المختلفة وتسجيلهم مركزيًا بضريبة القيمة المضافة.
وقال "رئيس مصلحة الضرائب" إنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين المصلحة وجهاز تنمية المشروعات، وتم تنفيذ حملات ضريبية على مختلف المنشآت الاقتصادية، وبصفة خاصة المحال والورش والمنشآت المتركزة في أماكن تتجمع بها مشروعات وأنشطة غير رسمية (وذلك بكافة أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع جميع المناطق الضريبية).
وأشار "الضباعني" إلى أن جهود الحصر قد حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بحصر وتسجيل ملفات الثروة العقارية وحصر وتسجيل المحال والمطاعم السياحية بالتعاون مع كل من وزارة المالية ووزارة السياحة من خلال اللجنة المشتركة، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواءً إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.
وأشار إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح الدكتور "فايز الضباعني" أن مصلحة الضرائب من خلال قطاع مكافحة التهرب الضريبي (دخل/ قيمة مضافة) قد قامت بتنفيذ حملات مرور بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، ويتم متابعة الكيانات غير المسجلة بكافه أنحاء الجمهورية.
بالإضافة إلى حصر وتسجيل المهنيين والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية والاتحادات والنوادي المختلفة ، لافتا أن وحدة التجارة الالكترونية تقوم بمتابعة كافة الأنشطة الالكترونية وتسجيلها لدى المصلحة.
وأضاف "رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر والتعاون مع كافة جهات الدولة ذات الصلة بملف الحصر والاقتصاد غير الرسمي، للحصول على البيانات اللازمة التي تساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أنه من هذه الجهات وعلى سبيل المثال مصلحة الضرائب العقارية ، والشركات القابضة للكهرباء، والشركات القابضة للمياه، والشركات القابضة للغاز، ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات.
ولفت إلى أن هذا بالإضافة إلى حرص المصلحة على التعاون مع المصادر الدولية والشركات الدولية لحصر المتعاملين معها داخل مصر، وذلك لتقنين أوضاعهم وضمهم للمنظومة الرسمية.
