45 مليون مواطن إجمالي المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي
يستفيد من قرارات الرئيس السيسي أمس حوالي 45 مليون. وأكد أحمد السيد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، أن العدد الإجمالي لكل المستفيدين من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبني سويف أمس تقدر بحوالي 40 أو 45 مليون، موضحا أن هذا رقم كبير من الشعب المصري يستفيد من القرارات.
وأضاف أحمد السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن قرارات الرئيس السيسي تأتي ضمن مجموعة من الحزم للتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر.
وأوضح أحمد السيد، أن زيادة حجم الاعفاء الضريبي يستفيد به الموظف في القطاع الحكومي والخاص، والزيادات في الأسعار شهدت في المقابل مضاعفة زيادات غلاء المعيشة وهذه الزيادة الرابعة خلال سنتين، مفيدا بأن تكلفة الإجراءات والحزمة الاجتماعية الجديدة 60 مليار جنيه.
60 مليار جنيه سنويًا تكلفة حزمة قرارات الرئيس السيسي للحماية الاجتماعية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حزمة قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحماية الاجتماعية التي وجه بها أمس في محافظة بني سويف، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص الرئيس السيسي على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
وأضاف وزير المالية أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
أوضح الدكتور محمد معيط، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، التي أصبحت 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
4000 جنيه بدلًا من من 3500 جنيه للدرجة السادسة
كما أشار وزير المالية، إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25٪ إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75٪ منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وأوضح «معيط»، أن الرئيس السيسي قرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش «تكافل وكرامة» بنسبة 15٪ بتكلفة سنوية نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش «تكافل وكرامة» قد زاد بنسبة أكبر من 40٪ منذ أبريل 2023.
