وزير التجارة: إعداد استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة.

وزير التجارة والصناعة: تطبيق حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصناعية الاستراتيجية

وزير التجارة والصناعة يتفقد المنطقة الصناعية ببرج العرب في الإسكندرية

إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية

وقال الوزير إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية في مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا الى ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضي الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم  في زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف  الأسواق العالمية.

تقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية

ونوه الوزير الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا الى ان السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات  استثمارية كبيرة تشمل  توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية.

ولفت سمير الى ان الوزارة انطلاقاً من دورها  في تعميق التصنيع المحلي فقد حددت 152 فرصة استثمارية  تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.

وأشار الوزير ان الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع إمكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.