المفوضية الأوروبية تصدر سندات بقيمة 5 مليارات يورو في إطار صفقة مشتركة

أعلنت المفوضية الأوروبية، التي تصدر سندات الاتحاد الأوروبي نيابة عنه، عن جمع 5 مليارات يورو أخرى من سندات الاتحاد الأوروبي في صفقتها المشتركة التاسعة لعام 2023، حيث تتكون صفقة الشريحة الواحدة من سندات جديدة مدتها 7 سنوات تستحق في 4 ديسمبر 2030.

أسعار الفائدة والسندات

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن "ظروف السوق التي سبقت الصفقة كانت أكثر هدوءًا، حيث كان المستثمرون ينتظرون الوضوح بشأن المزيد من التغييرات في أسعار الفائدة على اليورو.

مع ذلك، قوبلت الصفقة باهتمام قوي من المستثمرين، الذين قدموا عطاءات تزيد قيمتها عن 46 مليار يورو، مما أدى إلى زيادة معدل الاكتتاب بأكثر من 9 أضعاف وإظهار استمرار الوصول القوي إلى الأسواق للمفوضية الأوروبية".

وأضاف البيان أن "عائدات هذه الصفقة ستتوجه لدعم كل من برنامج المرونة والتعافي التابع للاتحاد الأوروبي والمُسمى بـ(الجيل القادم)، وبرنامج المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا، بما يتماشى مع نهج المفوضية المتمثل في إصدار (سندات الاتحاد الأوروبي) ذات علامة تجارية واحدة بدلاً من السندات ذات العلامات المنفصلة للبرامج الفردية".

إصدار سندات

تخطط الصين للسماح للحكومات المحلية ببيع سندات تمويل خاصة بقيمة 1.5 تريليون يوان (205.9 مليار دولار) لمساعدة 12 منطقة على سداد ديونها، حسبما أفاد تقرير لصحيفة "كايكسان".

ذكرت "كايكسان" أمس السبت أن المناطق المعنية تواجه مزيداً من الضغوط لسداد ديون حكومية محلية، ومن بينها مناطق تيانجين وقويتشو ويوننان وشنشي وتشونغتشينج، دون أن تذكر الصحيفة مصدر هذه المعلومات.

قال التقرير إن البنك المركزي الصيني قد ينشئ أداة ذات أغراض خاصة بالتعاون مع البنوك لتوفير سيولة منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لأدوات التمويل الحكومية المحلية.

توقع أن تساعد الإجراءات المخطط لها أدوات التمويل هذه على تقليص التعرض لمخاطر السيولة.

تُعد الديون الحكومية المحلية في الصين وغيرها من جهات الإصدار خارج الميزانية العمومية واحدة من أكبر التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني واستقراره المالي. سبق أن وصف الرئيس شي جين بينغ هذه المسألة بأنها واحدة من "المخاطر الاقتصادية والمالية الرئيسية" التي تواجه الصين.