التحقيق مع تشكيل عصابي حاول غسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بتهمة الاتجار في العملة، ومحاولة غسل 20 مليون جنيه من نشاطهم غير القانوني، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول المتهمين.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس له معلومات جنائية، سيدتين مقيمين بمحافظة القاهرة؛ لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاط الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
وتبين تجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية و تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قاموا بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت جهات التحقيق التحقيقات.
عقوبة الاتجار في العملة
عقوبة الاتجار في العملة.. يلجأ البعض إلى الاتجار في الأموال خارج الإطار البنکي، مستغلين حاجة الناس لـتغيير العملة واحتياجاتهم لها أثناء سفرهم للخارج للدراسة أو العمل أو التجارة ويقومون بالتعامل معها خارج السوق المصرفية لتوسع نشاط السوق السوداء في هذا الأمر ويقع تحت عقوبة الاتجار في العملة، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الاتجار في العملة، والتي تصل إلى حد الحبس 5 سنوات، ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية قاسية.
تعريف تجارة العملات
الاتجار في العملة هي عمليات شراء العُملات وبيعها بقصد تحقيق الأرباح في سوق العُملات الأجنبيّة، ويقوم الاتجار في العملة على مبدأ بيع عُملة معينة مِن أجل شراء عُملة أخرى.
قانون البنك المركزي
وبحسب قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، والذي نص بشأن الاتجار في العملة على أن لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي والاتجار في العملة، بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليًا، على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي، وللشخص الطبيعي أو الاعتباري أيضًا التعامل في النقد الأجنبي عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل، طبقًا لأحكام هذا القانون، ووفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية له.
وبحسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي أوضحت شروط وقواعد وإجراءات القيد في السجل، ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري والاتجار في العملة، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر.
وللبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي، والاتجار في العملة وقبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية، بحسب المادة 113، فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبي وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل، أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن الاتجار في العملة لمدة لا تتجاوز سنة.
ولجميع المسافرين مكفول إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، بحسب المادة 116 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 (المستبدله بالقانون رقم 8 لسنه 2013).
