روسيا تستخدم «الفيتو» ضد مشروع قرار مجلس الأمن لتمديد العقوبات على مالي
استخدمت روسيا، حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، بتمديد العقوبات المفروضة على مالي، لعام آخر حتى 31 أغسطس 2024.
جاء التصويت النهائي بأغلبية 13 صوتا مقابل صوت واحد مع امتناع الصين عن التصويت.
وأوردت وكالة الأنباء (سبوتنيك) الروسية أن مشروع القرار كان ينص على تمديد نظام العقوبات، الذي بدأ العمل به عام 2017 لمدة عام حتى 31 أغسطس 2024، كما حدث في مرات سابقة.
كما كان يقترح مشروع القرار تمديد عمل مجموعة الخبراء التابعة للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى 30 سبتمبر 2024، والتي تراقب كيفية تنفيذ العقوبات، وتحدد أيضًا الأشخاص الذين سيتم إدراجهم في قائمة العقوبات.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أولئك الذين حددهم فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنهم يعيقون تنفيذ اتفاق السلام لعام 2015.
روسيا: نطالب بتعليق اجتماع مجلس الأمن بشأن تمديد العقوبات ضد مالي
وأفاد المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن روسيا تقدمت بطلب لوقف اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد العقوبات المفروضة على مالي، بغية إجراء مشاورات إضافية.
وأوضح نيبينزيا - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء - أنه قدم خلال الاجتماع مشروعي قرارين بشأن تمديد العقوبات المفروضة ضد مالي، مشيرا إلى أن المقترح الروسي نص على تمديد العقوبات مدة عام واحد فقط، بحيث يكون التمديد الأخير، بينما احتوى المقترح الغربي على نص بتمديد القيود لمدة عام دون ذكر التمديد الأخير.
واقترح نيبينزيا إجراء مزيد من المشاورات بهدف التوصل إلى موقف مشترك بهذا الصدد، وقد حظي المقترح الروسي بتأييد كل من الصين وموزمبيق.
وبموجب نظام القيود الحالي المفروض على مالي، قد تشمل قائمة العقوبات الأفراد والكيانات المسؤولة عن "الأعمال أو التدابير التي تشكل تهديدا للسلام أو الأمن أو الاستقرار في مالي"، بما في ذلك المشاركة في الأعمال العدائية المتعلقة بانتهاك اتفاق السلام لعام 2015، وعرقلة تنفيذه، والتدخل في تقديم المساعدة الإنسانية للسكان، والتورط في انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجنيد الأطفال في صفوف المسلحين.
