«السلع التموينية» تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح فرنسي وروماني
تعاقدت هيئة السلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 240 ألف طن قمح فرنسي وروماني.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأربعاء - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الكمية تتضمن 120 ألف طن قمح فرنسي و120ألف طن قمح روماني.
ممارسة جديدة لشراء قمح مستورد
كما أعلنت هيئة السلع التموينية، اليوم الأربعاء، عن ممارسة قمح مستورد على أساس FOB من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.
وذكرت هيئة السلع التموينية في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، موضحة أن الشحن من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 و/أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023 و/أو من 15 إلى 30 نوفمبر 2023.
وأضافت أن أسعار العروض تقدم FOB على أساس السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة.
وأشارت إلى أن جلسة فض المظاريف والبت اليوم الأربعاء بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
وزير المالية: الإفراج عن كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأرز والزيوت
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، وذلك بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بعمليات الإفراج الجمركي، بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات، وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات، لاسيما ذات الأولوية.
وخلال الاجتماع، عرض وزير البترول والثروة المعدنية نتائج التنسيقات التي تتم بين الوزارة ومسئولي البنك المركزي، بشأن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي بها مُكون أجنبي، يستدعي توفير النقد الأجنبي، بهدف دفع العمل بتلك المشروعات.
كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تنسيقاً كاملاً مع البنك المركزي بشأن توفير ما نحتاجه من تمويل لاستيراد السلع الأساسية المختلفة، في إطار جهود الدولة لتوافر مختلف السلع في الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التوازن المطلوب.
