ألمانيا.. مداهمة منزل ناشطين مؤيدين للكرملين

قال ممثلو ادعاء ألمان، الاثنين، إنهم فتشوا منزل اثنين من النشطاء المؤيدين للكرملين للاشتباه في أنهما انتهكا قانوناً ينظم تصنيع أسلحة الحرب ونقلها.

ونظم الناشطان ماكس شلوند وشريكته إيلينا كولباسنيكوفا مسيرات عدة احتجاجاً على دعم ألمانيا لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي العام الماضي.

وأكد ممثل النيابة العامة في كولونيا، أولف فيلون، الاثنين، القيام بالمداهمة للاشتباه في انتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب، لكنه نفى أن تكون مرتبطة بمساعدتهم لدونباس في شرق أوكرانيا.

وينظم قانون مراقبة أسلحة الحرب الألماني عمليات تصنيع وبيع ونقل الأسلحة بدءاً من القنابل اليدوية والبنادق الآلية إلى الطائرات المقاتلة.

وذكرت "رويترز" في يناير الماضي، أن شلوند وكولباسنيكوفا تبرعا بأموال جُمعت من مؤيدين لروسيا في ألمانيا لفرقة عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا، وأن الأموال استُخدمت في شراء أجهزة لاسلكية وسماعات وهواتف.

وزير مالية ألمانيا يعد بخفض الديون وينفي شائعات فرض ضرائب

رفض وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر الحديث عن أن بلاده تعتزم اللجوء إلى تدابير ضريبية استُخدمت آخر مرة في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدعم الميزانية.

في حديثه خلال اليوم المفتوح للحكومة في برلين، أوضح ليندنر الذي يقود الحزب الديمقراطي الليبرالي المؤيد لاقتصاد السوق أن الاقتراحات بإحياء سياسة تُجبر مالكي العقارات وغيرهم من ذوي الممتلكات الضخمة على دفع ضريبة 50% على أصولهم لما يُعرف بصندوق تحقيق المساواة على مدى 30 عاماً، كانت "أخباراً عارية من الصحة تماماً".

منح الصندوق تعويضات مالية للألمان الذين تضرّرت عقاراتهم أو عانوا أي مصاعب أخرى جسيمة جراء الحرب.

اليمين المتطرف
ذكر ليندنر عند رده على سؤال من الجمهور، أن "شيئاً على هذا النحو بدأ ينتشر بواسطة دوائر تنتمي إلى حزب (البديل من أجل ألمانيا)" في إشارة إلى الحزب السياسي اليميني المتطرف في البلاد الذي تقدم إلى المركز الثاني في استطلاعات للرأي. وأضاف: "أنا أستبعد تماماً تطبيق قانون تحقيق المساواة في تقاسم الأعباء".

أشار الوزير إلى أن ألمانيا تستطيع العودة إلى مستوى الدين العام الذي كان قبل الأزمة عند 60% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي "في غضون أعوام قليلة"، دون فرض تدابير من هذا النوع، وذلك بواسطة الإدارة الجيدة للميزانية، وتبنّي سياسات اقتصادية لتعزيز تحقيق نمو أسرع.

أشار ليندنر مازحاً إلى أن هذا هو ما سيحدث خلال فترة توليه المنصب، قائلاً: "رغم أنني أخذت في الاعتبار إعادة انتخابي لتحقيق ذلك".

تراجعت نسبة ديون ألمانيا إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 66.4% العام الماضي من 69.3% خلال 2021، حسب بيانات البنك المركزي الألماني.

تحدّيات كبيرة
يُبرِز لقاء اليوم المفتوح التحديات التي يواجهها الائتلاف الحكومي الذي بدأ يفقد التأييد الجماهيري، في حين أن حزب (البديل من أجل ألمانيا) الذي يعتبر اليورو عملة فاشلة ويسعي لتفكيك الاتحاد الأوروبي بصورته الحالية، بات ثاني أكبر الأحزاب شعبية في البلاد.

قبل سنتين من الانتخابات الفيدرالية المقبلة، أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة الاقتراع الألمانية "آي إن إس إيه" (INSA) لصالح صحيفة "بيلد"، أن 70% من المشاركين في الاستطلاع غير راضين عن الأداء الوظيفي للمستشار الألماني أولاف شولتس، بزيادة 10 نقاط مئوية على الاستطلاع الأخير قبل 4 أسابيع.

تراجع تأييد أتباع الحزب الديمقراطي الاشتراكي لشولتس بمقدار نقطتين مئويتين إلى 18%، ما يجعله متخلفاً عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" بثلاث نقاط، الذي بقيت شعبيته عند 21%. تقدم كل من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الليبرالي الذي ينتمي إليه ليندنر نقطة واحدة، إلى 14% و8% على الترتيب. ارتفعت شعبية التكتل المحافظ بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي نقطة واحدة مسجلاً 27%. أجرت "آي إن إس إيه" مقابلات مع 1203 أشخاص خلال الفترة من 14 إلى 18 أغسطس الجاري.

حماية الديمقراطية
أفادت صحيفة "تاغ شبيغل" في تقرير لها أمس الأحد بأنه علاوة على ذلك تضررت ثقة الألمان بالديمقراطية ومؤسساتها بطريقة هائلة خلال الأشهر الأخيرة، وفق دراسة لمؤسسة "كونراد أديناور" (Konrad Adenauer Foundation) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. يشعر 38% فقط بالرضا، أو إنهم راضون للغاية عن الديمقراطية، بالمقارنة مع 52% في نهاية 2002. ذكرت أغلبية بسيطة بلغت 53% أنها متفائلة إزاء المستقبل.

في فاعلية منفصلة في اليوم المفتوح للحكومة، قال شولتس: "ينبغي أن نتحد جميعاً في مواجهة أولئك الذين يستخفّون بالديمقراطية. إنها قضية تهمّنا جميعاً. لا يمكننا الدفاع عن الديمقراطية إلا إذا أدرك كل واحد منا ذلك الأمر باعتباره شأناً خاصّاً به".