ما مهام وزير الاقتصاد المقترحة بعد توصية الحوار الوطني؟
طالبت لجان المحور الاقتصادي في الحوار الوطني بضرورة تعيين وزير للاقتصاد، دعمًا لجهود الدولة في تشجيع الاستثمارات، بهدف توفير فرص عمل مختلفة، وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الإنتاج مما يترتب عليه تقليل فاتورة الاستيراد.
جاءت مطالبة الحوار الوطني بضرورة تعيين وزير للاقتصاد ضمن توصيات لجان المحور الاقتصادي، التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد توافق إدارة الحوار الوطني ومجلس أمنائه ولجانه المتنوعة.
مهام وزير الاقتصاد المقترحة
واقترحت لجان المحور الاقتصادي في الحوار الوطني أن يشرف وزير الاقتصاد على قضايا الاستثمار والتمويل، في ظل توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات، ومنح تسهيلات عديدة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
وكفل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين حقوقهم، وحدد طبيعة علاقتهم بالدولة، ودور الحكومة في تشجيع الاستثمارات، بهدف زيادة معدلات الإنتاج في القطاعات المختلفة، لاسيما الزراعية والصناعية.
وتنص المادة الثالثة من قانون الاستثمار على ما يلي:
- تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة والمنصفة.
- تكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني.
- يجوز استثناء بقرار من مجلس الوزراء تقرير معاملة تفضيلية للمستثمرين الأجانب تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
- لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز.
- تمنح الدولة المستثمرين غير المصريين إقامة في جمهورية مصر العربية طوال مدة المشروع، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- تلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التي تبرمها.
- لا يتمتع المشروع الاستثماري المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد بالحماية أو الضمانات أو المزايا أو الإعفاءات المقررة بموجب أحكام هذا القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي بات صادر من القضاء المختص أو بحكم تحكيم.
- في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشؤون المشروع الاستثماري مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
توصيات الحوار الوطني الاستثمارية
ويستعرض «مستقبل وطن نيوز» أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بقضية الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية:
1- دعم المستثمرين
- وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات.
- سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليستطيع المستثمر الصناعي التعامل مع جهة موحدة.
- تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دوري، على أن تتضمن دراسات جدوى متخصصة إذا كانت متوفرة.
- قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
- إنشاء هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكل جهة معنية منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها، اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة.
- قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثماري.
- تفعيل قيام أداة الشباك الواحد بتوجيه الجهات الإدارية بإيفاد ممثلين مفوضين بالرأي واتخاذ القرارات فيما يعرض عليهم لصلاحيات كاملة، دون انتظار الرجوع لجهاتهم الأصلية على نحو ما نص عليه قانون الاستثمار.
- إمكانية استحداث نموذج تمويل لمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نظير نسبة الإيرادات من صناديق استثمار متخصصة، في حال تقنين وضع الشركات وانضمامها إلى القطاع الرسمي.
2- إجراءات رسمية لدفع عجلة الاستثمار
- ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل.
- إتاحة فرص لتشغيل الطاقات العاطلة
- سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية الي هيئة اقتصادية.
- التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.
- تفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة لسرعة إصدار التراخيص.
