النرويج ترفع الفائدة إلى 4% لمواجهة التضخم

أعلن البنك المركزي النرويجي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية لمواجهة التضخم المتزايد.

النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى في 15 عامًا

ورفع "نورجيس بنك" الفائدة إلى 4%، وهي الأعلى منذ عام 2008.

قال البنك إن التضخم الذي وصل إلى 5.4% في يوليو الماضي "انخفض لكنه لا يزال مرتفعًا بشكل ملحوظ من الهدف البالغ 2 %".

وأضاف أن هناك حاجة إلى معدل أعلى للفائدة إلى حد ما لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

قالت محافظة البنك، إيدا وولدن باش، إن مسار السياسة المستقبلية لسعر الفائدة سيعتمد على "التطورات الاقتصادية"، ومن المرجح أن يتم رفع السعر مرة أخرى الشهر المقبل.

وقالت في بيانك: "إذا تطور وضع الاقتصاد كما هو متوقع حاليًا، فسيتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في سبتمبر المقبل".

أشار البنك إلى أن نشاط في الاقتصاد النرويجي، وهو ليس جزءًا من الاتحاد الأوروبي، لا يزال مرتفعًا.

يذكر أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم قد رفعت تكاليف الاقتراض لاستهداف الزيادة المؤلمة في أسعار المستهلكين (التضخم).

وبدأ البنك المركزي النرويجي رفع سعر الفائدة من الصفر في سبتمبر عام 2021.

النرويج تخطط لزيادة إنفاقها من صندوق الثروة السيادي

تخطط النرويج لزيادة إنفاقها من صندوق الثروة السيادي البالغ قيمته 1.4 تريليون دولار، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية خدمات الرعاية الاجتماعية في ظل ارتفاع التضخم الذي بلغ 6.4% في أبريل.

وبناءً على أرقام الميزانية المعدلة، تعمل الحكومة على توسيع ما يسمى بالعجز المالي الهيكلي غير النفطي لعام 2023 إلى 373 مليار كرونة (36 مليار دولار) مقارنة مع 317 مليار كرونة في أكتوبر.

ومن المقرر أن ترتفع عمليات السحب – كحصة من الصندوق- إلى 3% مقارنة مع التقدير السابق البالغ 2.5%، وهو ما يعد مرتفعًا من النسبة المعدلة في العام الماضي البالغة 2.7%.

وتعهدت الحكومة بدعم جهود البنك المركزي لكبح جماح التضخم، مع تسارع نمو أسعار المستهلكين الأساسي بشكل غير متوقع في الشهر الماضي، وهو ما يرجع جزئيًا إلى ضعف الكرونة.

وحسب ما نقلت “بلومبرج”، قالت الحكومة إن ارتفاع الأسعار عن المتوقع في ميزانية الدولة يعني أن خطة الميزانية الأولية كانت ستصبح أكثر تقييدًا عما هو مقصود.