الداخلية تكشف تفاصيل وفاة شاب بطلق ناري في حفل زفاف بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن وفاة شاب إثر إصابته بطلق ناري بالخطأ خلال الاحتفال بحفل زفاف بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ اليوم 10 الجاري تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (المعنى بالخبر، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق ناري وتوفى أثناء إسعافه .

بالانتقال وسؤال والده اتهم (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بإحداث إصابة نجله بطريق الخطأ حال قيامه بإطلاق عيار ناري من طبنجة أثناء احتفالهما بحفل زفاف صديقهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح الـناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة دون قصد .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط مدير مبيعات حجب 385 ألف علبة سجائر عن الأسواق في طنطا

وفي سياق أخر نجحت شرطة التموين في ضبط أحد التجار وبحوزته 385 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لرفع أسعارها،

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (مدير مبيعات بإحدى الشركات) بإدارة (مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية) وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السجائر المحلية بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وباستهداف المخزن المشار إليه وعثر بداخله على (385000 عبوة سجائر مختلفة الأنواع "بدون مستندات") بقصد حجبها عن التداول بالأسواق بقصد التلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لجشع التجار الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار.

سقوط 5 تجار مخدرات حاولوا غسل 10 ملايين جنيه من نشاطهم الإجرامي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتي "دمياط – الدقهلية".

كشفت التحريات قيام المتهمين بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بشراء العقارات والأراضي والسيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.