أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم
يبحث عدد كبير من قراء موقع «مستقبل وطن نيوز»، عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، خاصة أسعار الدولار، الذي يواصل استقراره، اليوم الثلاثاء ، الممتد منذ أسابيع، مسجلًا 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
ويعرض «مستقبل وطن نيوز»، أسعار العملات العربية والأجنبية، اليوم الثلاثاء، أضافة إلى أسعار الدولار اليوم، في البنك الأهلي المصري.
أسعار العملات الأجنبية اليوم
دولار امريكي
شراء 30.75
بيع 30.85
يورو
شراء 33.7574
بيع 33.9501
جنيه إسترليني
شراء 39.2124
بيع 39.4417
دولار كندى
شراء 22.9512
بيع 23.081
كرون دانمركى
شراء 4.53
بيع 4.5567
كرون نرويجي
شراء 3.0125
بيع 3.0453
كرونا سويدية
شراء 2.8917
بيع 2.9172
فرنك سويسرى
شراء 35.1549
بيع 35.3541
ين يابانى(100)
شراء 21.439
بيع 21.6628
دولار استرالى
شراء 20.1013
بيع 20.287
اليوان الصيني
شراء 4.2595
بيع 4.2825
أسعار العملات العربية اليوم
دينار كويتي
شراء 99.3763
بيع 100.3252
ريال سعودى
شراء 8.1951
بيع 8.2254
درهم اماراتي
شراء 8.3845
بيع 8.3991
دينار بحريني
شراء 79.4574
بيع 81.8368
ريال عمانى
شراء 78.0457
بيع 80.1361
ريال قطرى
شراء 7.8046
بيع 8.4706
دينار اردنى
شراء 42.7677
بيع 43.5734
البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 34.878 مليار دولار
أعلن البنك المركزي، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 34.878.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو 2023، بصفة مبدئية.
وأشار البنك المركزي، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 34.878.6 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو 2023، من 34.807 مليار في يونيو 2023.
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة
وأعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
كما تمّ رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
لماذا قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة
وأرجع البنك المركزي قراره برفع سعر الفائدة إلى استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023.
وفي المقابل ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وفي الوقت ذاته، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
وعلى الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجياً بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023. وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
وفى ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم. وترى اللجنة أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
