«أرامكو»: إعلان نتائج الربع الثاني يؤكد على الملكية المشتركة لحقل «الدرة» مع الكويت
أكّد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أن الأمور المتعلقة بحقل الدرة "ستمضي كما هو مخطط لها"، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز اليوم الاثنين.
كلام الناصر، على هامش إعلان أرامكو نتائجها للربع الثاني، يأتي استكاملاً لتأكيد وزارة الخارجية السعودية في وقتٍ سابق على الملكية المشتركة لحقل الدرة للغاز مع الكويت.
السعودية والكويت وقعتا في مارس 2022 اتفاقاً مبدئياً لتطوير الحقل الواقع في المنطقة المغمورة من المنطقة المقسومة بين البلدين، لإنتاج مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، و84 ألف برميل يومياً من المكثفات (وهو زيت خفيف مكثف من الغاز). واتفق البلدان على تقسيم المستخرج من الحقل بالتساوي بينهما، بناءً على خيار "الفصل البحري"، بمعنى فصل حصة كل شريك في البحر.
أرباح "أرامكو" السعودية تتراجع 38% بالربع الثاني
لكن إيران زعمت أن هناك أجزاءً من الحقل تقع في المياه غير المحددة بين إيران والكويت، وهددت ببدء عمليات الحفر والتنقيب في الحقل، وهو ما ترفضه الرياض والكويت. وتقول طهران إنَّ حدودها تمتد من الجرف القاري، وإن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصر الكويت على أن حدود إيران يجب أن تُحسب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي سعد البراك أكد بتصريحات سابقة لـ"اقتصاد الشرق"، على هامش مؤتمر "أوبك" السنوي في فيينا في يوليو الماضي، وجود تفاهم كامل بين السعودية والكويت بشأن الحقل البحري المشترك، مشيراً إلى بدء العمل الاستثماري المشترك بين البلدين بعد توقف دام لفترة.
البراك شدّد على اعتراض بلاده على التهديد الإيراني بالتنقيب عن الغاز في تلك المنطقة قبل الانتهاء من ترسيم الحدود الدولية البحرية بين إيران كطرف والكويت والسعودية كطرف واحد.
السعودية والكويت تتفقان على تطوير حقل الدرة للغاز
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية في يوليو أيضاً، عن مصدر مطلع بوزارة الخارجية قوله إن "الثروات الطبيعية في حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".
وجدّد المصدر دعوات المملكة السابقة للجانب الإيراني لـ"البدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين الرياض والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني وفقاً لأحكام القانون الدولي".
