انكماش الاستثمارات في ثلث أقاليم الصين

سجل ما يقرب من ثلث الأقاليم الصينية انكماشاً في الاستثمار خلال النصف الأول من 2023، وهو الانخفاض الأكثر انتشاراً في نفس الفترة منذ 2020، حيث خفضت الحكومات والشركات المحلية التي تعاني من ضغوط مالية الإنفاق.

إمدادات الغاز الطبيعي الروسية إلى الصين تبلغ مستويات تاريخية

خطة الصين لتحفيز الاقتصاد: تعزيز الاستهلاك بدون دعم نقدي

شهدت بعض الأقاليم ذات معدلات الديون الأكثر ارتفاعاً، مثل قوانغشي وتيانجين، أكبر انكماش في الاستثمارات بالأصول الثابتة خلال النصف الأول من العام، حسب تحليل بلومبرغ لتقارير نشرتها الحكومات المحلية.

يؤثر تراجع الاستثمار على تعافي النشاط، الذي فقد الزخم منذ إعادة فتح الصين اقتصادها في الربع الأول. ومن جهة أخرى، سيجعل النمو الاقتصادي الضعيف من الصعب على بعض الأقاليم خدمة ديونها، مما يؤدي إلى مزيد من التراجع في الاستثمار.

إلى جانب قوانغشي وتيانجين، سجل إقليم جيانغشي أيضاً انكماشاً بأكثر من 10% في الاستثمار خلال النصف الأول من العام، حسب البيانات التي جمعتها بلومبرغ.

انخفضت الاستثمارات بالأصول الثابتة في ستة أقاليم أخرى في النصف الأول، في حين سجلت ستة أقاليم أخرى نمواً أبطأ من المعدل على مستوى البلاد البالغ 3.8%. ارتفع الاستثمار في فوجيان فقط 1.8% و1.4% في تشونغتشينغ.

بيانات أولية تظهر إخفاق تعافي اقتصاد الصين في يوليو

ضغوط الديون
تراجعت الحكومات المحلية عن ضخ الاستثمارات في أعقاب تراجع عائدات الأراضي، وهي مصدر رئيسي للدخل في العديد من الأقاليم.

في النصف الأول من 2023، انخفض الدخل من مبيعات الأراضي 21% على أساس سنوي، مما قلل من إيرادات ميزانيات الصناديق الحكومية المختلفة بنسبة 17%، وجعل من الصعب على وزارة المالية الوفاء بتوقعات إيراداتها خلال العام.

كان قوانغشي وتيانجين من بين الأقاليم العشرة التي ذكرتها وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، حيث الدين المحلي المرتبط بالحكومة أكثر عرضة لضغط إعادة التمويل.

بلغت ديون إقليم تيانجين ما يقرب من ثلاثة أضعاف دخله العام الماضي، حسب بيانات جمعتها بلومبرغ، في حين بلغت النسبة في قوانغشي 144%. ووصلت الديون لدى يونان وقويتشو، اللذين سلطت "فيتش" الأضواء عليهما أيضاً، 172% و 164% على التوالي.

ضعف نمو الاقتصاد في عدة أماكن
كما أظهرت بيانات الأقاليم ضعف النمو الاقتصادي في عدة أماكن. إذ نما اقتصاد جيانغشي بنسبة 2.4% فقط خلال الأشهر الستة الأولى على أساس سنوي، مسجلاً أبطأ وتيرة بين جميع الأقاليم، في حين نما اقتصاد قوانغشي 2.8%.

كان توسع اقتصاد شنغهاي 9.7% هو الأسرع، رغم أن بعض النمو على الأرجح جاء بسبب قاعدة المقارنة المنخفضة على أساس سنوي، عندما أمضت المدينة شهوراً تحت الإغلاق، ما أدى إلى سحق النشاط الاقتصادي. انكمش الإنتاج الصناعي في بكين وهيلونغجيانغ خلال النصف الأول، بينما تراجعت مبيعات التجزئة في نينغشيا.

تعني الضغوط المالية أن الأقاليم تكبح الدعم المالي عندما تكون اقتصاداتها في أمس الحاجة إليه.

قطاع الخدمات الصيني يفقد زخمه في علامة أخرى على ضعف التعافي

تقلص العجز الرئيسي في الميزانية لدى 19 إقليماً خلال النصف الأول من العام، بينما حققت ميزانية شنغهاي فائضاً.

مع ذلك، تعهد كبار المسؤولين في الصين ببذل المزيد من الجهد لدعم النمو والاستهلاك في الاقتصاد، لكنهم أحجموا عن تقديم الدعم المالي المباشر للمستهلكين والشركات لزيادة الإنفاق.