برعاية مصرية| بدء اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مصر
برعاية مصرية ، انطلقت أعمال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".
ويبحث اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.
يذكر أن الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المشاركين في الاجتماع والوفود المرافقة، قد عقدوا أمس اجتماعات تحضيرية ثنائية وجماعية ، أكدوا خلالها ضرورة الخروج بقرارات لتعزيز اللحمة الوطنية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات اليومية من قِبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه على المدن والقرى والمُخيّمات، وما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات بحق مدينة القدس، مشددين على ضرورة تمتين وحدة الصف الفلسطيني، في إطار منظّمة التحرير، المُمثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وجّه دعوات رسمية للأمناء العامين للفصائل، للمشاركة في اجتماع بجمهورية مصر العربية ، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمرّ ليومين، وأدّى لاستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100آخرين.
ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مصر، أمس السبت، لعقد لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي العائد أيضًا إلى أرض الوطن، بعد المشاركة في القمة الإفريقية الروسية الثانية، التي عقدت في مدينة سان بطرسبورج، في روسيا.
وحثت مصر الفصائل الفلسطينية المشاركة في اجتماع الأمناء العامين على تلبية طموحات الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام.
رؤية مصر للأزمات العالمية
وخلال كلمته في القمة الإفريقية الروسية الثانية، استعرض الرئيس السيسي رؤية مصر للتحديات العالمية الراهنة، قائلًا: «اسمحوا لي من هذا المنبر، وبمناسبة قمتنا اليوم، أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن، وأهم المحاور التي نُقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية وهي:
أولًا: أن دول إفريقيا دول ذات سيادة، وإرادة مستقلة، وفاعلة في مجتمعها الدولي.. تنشد السلم والأمن الدولي، وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولاً، ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة.
ثانيًا: أن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم، يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات، والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، هذا بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات لاسيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإذكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف.
ثالثًا: ضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وعلى رأسها دول إفريقيا فيما يتعلق بالتداعيات شديدة الوطأة على اقتصاداتها جراء الصراعات والتحديات القائمة، وبالتحديد في محاور الأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، وأؤكد في هذا الشأن على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد أفريقيا على تجاوز هذه الأزمة، مع البحث عن آليات تمويل مبتكرة تدعم النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا، وأنني لأتطلع للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب يأخذ في الاعتبار مطالب كل الأطراف ومصالحهم ويضع حدًا للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب.
