رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ونظيره الفيتنامي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظيره الفيتنامي؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بحضور تران لو كوانج نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، والوفد المرافق له لمصر بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
وقع الاتفاقية من الجانب المصري رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومن الجانب الفيتنامي فام ثان ها نائب محافظ البنك المركزي الفيتنامي.
تبادل الخبراء والبرامج التدريبية
خلال لقائه مع وفد البنك المركزي لجمهورية فيتنام، أعرب نائب محافظ البنك المركزي عن ترحيبه بالوفد الفيتنامي، مشيرا إلى أن الزيارة تمثل بداية للتعاون المثمر بين البلدين والذي جسدته زيارة نائب رئيس الوزراء الفيتنامي لمصر اليوم، مؤكدًا استعداد البنك المركزي المصري لتقديم مختلف التيسيرات والخبرات لتلبية احتياجات البنك المركزي الفيتنامي من نقل المعرفة للكوادر المصرفية، إلى جانب تبادل الخبراء والبرامج التدريبية بين الجانبين.
وتسهم الاتفاقية الموقعة في تعزيز تبادل الآراء ووجهات النظر بين الجانبين فيما يخص تطبيق المبادئ المصرفية الرقابية الدولية، كما يتم بموجبها العمل على إقامة حوار ثنائي بين البنكين المركزيين فيما يخص الأمور المتعلقة بالسياسات النقدية وسياسات النقد الأجنبي؛ بهدف تعزيز التطور والنمو في كل من البلدين، بالإضافة إلى تدريب العاملين في القطاع المصرفي، وتبادل الخبرات والمعلومات العامة المتعلقة بالتعديلات والتطورات في القوانين واللوائح المصرفية.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد الفيتنامي رفيع المستوى لمصر تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، والتي عكستها الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
بدوره، عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي الذي يزور مصر على رأس وفد يضم عددًا من الوزراء والمسئولين في حكومة دولة فيتنام وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية-الفيتنامية، مشيرًا إلى ضرورة الإعداد الجيد للجنة من خلال مراجعة وافية لكافة مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بين الجانبين، وإعداد تقييم لما تم تنفيذه منها.
