المحكمة العليا الإسرائيلية تعتزم نظر استئناف ضد قانون يحد سلطاتها
قالت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها ستنظر في استئناف ضد قانون جديد يحد من بعض سلطاتها مما يضعها في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي.
وقد وافق الائتلاف الذي يقوده نتنياهو، الاثنين الماضي، على تعديل يحد من سلطة المحكمة العليا الإسرائيلية لإبطال قرارات الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها "غير معقولة" في تصويت برلماني قاطعته المعارضة من تيار يسار الوسط وتسبب في اندلاع احتجاجات جديدة في أنحاء البلاد.
وجاء في قرار نشرته المحكمة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إن من المقرر تحديد جلسة للاستئناف في سبتمبر. ولم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، الأربعاء.
وقدمت جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين في إسرائيل التماساً للمحكمة للتدخل.
الكنيست الإسرائيلي يقر قانوناً يحد من صلاحيات المحكمة العليا
وكان البرلمان الإسرائيلي، الاثنين الماضي، وافق على مشروع قانون يقلص قدرة القضاة على نقض قرارات الحكومة الإسرائيلية والتعيينات.
تُعتبر هذه الخطوة جزء من خطة أوسع للائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من سلطة القضاء. وخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة، قائلين إن التعديلات (القضائية) تهدد اقتصاد البلاد وأمنها.
وغادرت المعارضة التي تضم 56 نائباً، مقابل 64 عضوًا بالائتلاف الجلسة الكاملة احتجاجاً، ولم تحضر التصويت، ما سمح للحكومة الإسرائيلية بتمرير مشروع القانون بـ64 صوتاً مقابل صفر.
نتنياهو: المحكمة العليا ستظل مستقلة
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن المحكمة العليا ستظل مستقلة، وسنحاول التوصل إلى اتفاق شامل على كل الإصلاحات القضائية. وأكد أن الائتلاف عمل بكل الطرق للتوصل إلى تفاهم يرضي الجميع.
جاء ذلك في أعقاب موافقة البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يقلص قدرة القضاة على نقض قرارات الحكومة والتعيينات.
وتُعتبر هذه الخطوة جزء من خطة أوسع للائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من سلطة القضاء. وخرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة، قائلين إن التعديلات (القضائية) تهدد اقتصاد البلاد وأمنها.
غادرت المعارضة التي تضم 56 نائباً، مقابل 64 عضواً بالائتلاف الجلسة الكاملة احتجاجاً، ولم تحضر التصويت، ما سمح للحكومة بتمرير مشروع القانون بـ64 صوتاً مقابل صفر.
