إشغالات فنادق مصر تصل إلى 80% بالنصف الأول من 2023
بلغ متوسط معدلات الإشغال في فنادق مصر خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 80%، ارتفاعًا من نحو 65% خلال فترة المقارنة من 2022، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"اقتصاد الشرق".
تُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، لكنها تأثرت بشدة في ظل جائحة كورونا وإجراءات احتوائها، وما تبعها من الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن "فنادق مدينة الغردقة تصدّرت مستويات الإشغال خلال الأشهر الستة الأولى من 2023، حيث وصلت إلى نحو 100% خلال أبريل الماضي، وتلتها مدينة القاهرة بإشغالات ناهزت 80% إلى 85%"، لافتاً إلى أن متوسط الإقامة للسائح تتراوح بين 7 و10 ليالٍ، بمتوسط إنفاق 100 دولار لليلة الواحدة، وشكّلت الجنسيات الأوروبية أكثر من 75% من إجمالي نسبة المقيمين بفنادق مصر.
وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة في مصر نحو 220 ألف غرفة، تستحوذ منطقتا البحر الأحمر وجنوب سيناء على نحو 130 ألف غرفة منها.
واستقبلت مصر 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري، لتقترب من تحقيق المستهدف على مستوى العام عند 15مليون سائح، وتتوقع البلاد زيادة أعداد السائحين العام المقبل إلى 18 مليون سائح، وسجلت مصر أعلى معدلٍ لعدد الزوار في عام 2010 عندما بلغ 14.7 مليون سائح.
البنك المركزي يعلن ارتفاع إيرادات السياحة 25.7% أول 9 أشهر من 2022-2023
أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2023/2022 تحسنا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، ليتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار للزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأشار البنك المركزي - في بيان أمس الثلاثاء- إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7,9 مليار دولار وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار، لتستقر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 281.9 مليون دولار.
