رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي و«إندوراما» العالمية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "صندوق مصر السيادي" وشركة "إندوراما كوربوريشن بي تي إي المحدودة"؛ لدراسة فرص الاستثمار في مجالات التعدين والصناعة والأسمدة واستخراج الفوسفات والألياف الطبية، ومجموعة من الصناعات الأخرى، وكذا الاتفاق على دراسة فرص مشاركة الشركة في مجموعة من مجالات الاستثمار بمصر، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسعي الحكومة المصرية للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
حضر التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، و"أجيت جوبتيه"، سفير الهند بالقاهرة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و"سري براكاش لوهيا"، رئيس مجلس إدارة شركة إندوراما.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بأن هذه الاتفاقية تعد إحدى ثمار استراتيجية صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدخول في شراكات مع كبرى الشركات العالمية لتوطين أحدث التكنولوجيات والاستفادة من القدرات المصرية في مختلف المجالات.
وعلى هامش التوقيع، قال أيمن سليمان إن مذكرة التفاهم تسهم في تعميق العلاقة بشركة "إندوراما" العالمية والدخول في شراكة فاعلة مع واحدة من كبرى الشركات، ومنح الصندوق الفرصة للاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركة، والمساهمة في توطين أحدث التكنولوجيات في قطاعات متعددة بمصر.
كما أكد أيمن سليمان أن صندوق مصر السيادي يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاعات المختلفة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الدولة المصرية.
فيما أشار "سري براكاش لوهيا"، رئيس مجلس إدارة شركة إندوراما" إلى أن شركة "إندوراما" ترغب في زيادة استثماراتها في مصر، وتدرس الدخول في شراكة مع الدولة المصرية في عدد من المشروعات، مضيفا أن الشركة لديها خبرة واسعة وسجل حافل في إنشاء وتشغيل مصانع أسمدة الفوسفات والأمونيا في جميع أنحاء العالم.
وأضاف: تعد شركة "إندوراما" رائدة في مجال المواد ولديها اهتمام كبير بمجال الأسمدة والبوليميرات والقفازات الطبية والألياف والخيوط، وجنبا إلى جنب مع شركائها تمتلك شركة إندوراما فينتشرز العامة المحدودة أنشطة تصنيع موزعة على ١٦٩ موقعا في ٣٩ دولة بحجم إنتاج يزيد على ٣٠ مليون طن سنوياً ومبيعات تتجاوز ٢٥ مليار دولار.
كان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 17/5/2023 للوزارات المعنية لاتخاذ اللازم، حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر" بدلاً من "30 يوم " وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادي اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية – أعطال تمنع اليخت من المغادرة - ...) وعدم القدرة على الإلتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد فى التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب".
استكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانئ والمراين السياحية على السواحل المصرية، وسعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتالي تعظيم موارد الدولة.
توجيهات عاجلة للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج
وتنفيذاً لذلك فقد صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن كما قامت وزارة الخارجية بإصدار توجيهات لجميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلاً من شهر.
معلومات الوزراء: قطاع الخدمات يمثل 50% من الناتج المحلي
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قطاع الخدمات يشهد نموًّا متزايدًا في الاقتصاد المصري ليتجاوز نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل قيمته إلى أكثر من 200 مليار دولار في عام 2021 مقابل 101 مليار دولار في العام 2010، أي تضاعف قيمة قطاع الخدمات خلال العقد الماضي.
معلومات ومؤشرات
وأوضح مركز المعلومات، أن حجم قطاع الخدمات انعكس على أداء الميزان التجاري للخدمات الذي يتميز بتحقيق فائض لصالح مصر على عكس الميزان التجاري السلعي، مدفوعًا بارتفاع حصيلة إيرادات السفر والنقل، على وجه الخصوص، وهو ما يجعل تجارة الخدمات المصرية متقلبة وفقًا لأحوال السفر والنقل العالمي، حيث تراجع فائض ميزان الخدمات في عام 2020/ 2021، بسبب جائحة كوفيد 19.
ولفت إلى أن السفر والنقل استحوذا على حوالي 79% من الصادرات الخدمية المصرية خلال عام 2021، وفي ظل الارتفاع في قيمة قطاع الخدمات بالاقتصاد المصري وتنوع قطاعاته، أصبح يمثل مصدرًا لتوليد فرص العمل، حيث أصبح يضم أكثر من 50% من إجمالي المشتغلين في مصر.
ولفت المركز إلى أن الصادرات الخدمات تمثل خمس التجارة العالمية؛ ووصلت قيمة صادرات الخدمات إلى نحو 6 تريليونات دولار مقابل 24 تريليون دولار قيمة صادرات السلع عام 2021، ومن المتوقع أن تتزايد نسبتها من التجارة بشكل مطرد في المستقبل القريب، نظرًا لإدخال تكنولوجيات نقل جديدة (مثل الخدمات المصرفية الإلكترونية أو خدمات الصحة عن بُعد أو التعليم عن بُعد).
