النحاس يعوض خسائره بعد تعهدات دعم العقارات في الصين
عوّض النحاس الخسائر اليومية التي تكبدها بنسبة تصل إلى 1% بعدما دعمت التعهدات الخاصة بتقديم دعم إضافي لقطاع العقارات المضطرب في الصين المعنويات في أسواق المعادن الصناعية، في ظل دوامة من الرياح المعاكسة للطلب.
تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي المؤلَّف من 24 عضواً -وهو أعلى هيئة لصنع القرار بقيادة الرئيس شي جين بينج- بتعديل السياسات الخاصة بقطاع العقارات خلال اجتماع رئيسي للتخطيط الاقتصادي، كما دعا إلى توسيع الطلب المحلي بشكل فعال، والحدّ من مخاطر الديون وحلّها بشكل فعال، وفقاً لبيان صادر عن الاجتماع نشرته وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا" أمس الاثنين.
كان المستثمرون ينتظرون توضيح القادة الصينيين استراتيجيتهم لمواجهة تباطؤ النمو في البلاد، مع التشديد على أن قطاع العقارات هو الأكثر حاجةً إلى المساعدات والدعم. مع ذلك، لا يتوقع المحللون ضخّ حزم تحفيز كبيرة مع بدء اجتماع المكتب السياسي هذا الأسبوع.
ضغوط على قطاع المعادن الصناعية
تراجعت أسعار المعادن الصناعية من ذروتها في الربع الأول، إذ أدّت مخاوف النمو العالمي إلى إضعاف توقعات الطلب، إذ تراجع كل من خام النحاس والحديد الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين والاقتصادات الصناعية الكبرى الأخرى، فضلاً عن مكاسب الدولار التي جعلتهما أعلى سعراً لعديد من المشترين.
ظهرت أيضاً علامات جديدة على الضغط الراهن في الاقتصاد الصناعي في أوروبا، يوم الاثنين، إذ تراجع مقياس الإنتاج الصناعي الإقليمي أكثر من المتوقع، مسجلاً بذلك أدنى مستوياته منذ الأشهر الأولى لتفشي جائحة كوفيد-19، فيما تجاوز مقياس التصنيع الأمريكي التقديرات لكنه لا يزال يشير إلى انكماش النشاط.
أغلق تداول النحاس مرتفعاً 0.8% إلى 8,517 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن بعد تراجعه بنسبة 2.6% الأسبوع الماضي، كما صعدت جميع المعادن الأساسية الأخرى، وحقق النيكل مكاسب سريعة بزيادة تناهز 3.2%.
بيانات الصين الضعيفة تعصف بالنحاس دون 8 آلاف دولار
وفي مايو الماضي، تراجعت أسعار النحاس سريعًا مع تزايد استبعاد المستثمرين لاحتمالات تعافي الاقتصادي بطريقة واضحة في الصين العام الجاري.
تأثر المعدن بالضغوط، مع كشف بيانات صدرت خلال الأسابيع الأخيرة أن تعافي ما بعد حقبة وباء كورونا في الصين، التي تستهلك نصف النحاس تقريباً على مستوى العالم، يتعثر، على عكس فترات التراجع السابقة، تسلب بكين المعادن شبكة حماية لها عن طريق عدم تخصيص أي إنفاق قوي على مشروعات البنية التحتية أو العقارات.
