وزيرة التضامن تكشف موعد إطلاق حملة المليون بطاقة
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن إطلاق الوزارة حملة "المليون بطاقة خدمات متكاملة" على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة، بهدف التيسير على ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج البطاقة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.
وقالت "القباج" إن وزارة التضامن الاجتماعي ستسخر كافة إمكانياتها وتتوسع في التعاون مع الشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، حيث من المقرر أن يشارك أكبر عدد من المتطوعين بجانب الرائدات الريفيات في الحملة، حيث سيقومون بالوصول إلى ذوي الإعاقة والقيام نيابة عنهم بتسجيل طلبات حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تسجيل البيانات المطلوبة من كل حالة".
وبشأن المستفيدين من الحملة، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى استخراج بطاقات الخدمات لأصحاب ١٢ نوع إعاقة، وهي الأنواع التي تم تحديدها بواسطة المختصين والتي لا تحتاج إلى كشف طبي لتحديد إعاقتها وهي: الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، كف البصر، فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، واضطراب طيف التوحد.
الأوراق المطلوبة
وبشأن المستندات التي ينبغي لأسرة ذوي الإعاقة تزويد مندوبي الحملة بها، أوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تتضمن صورة الرقم القومي أو شهادة الميلاد إذا كان دون سن 16 (وفي هذه الحالة تقدم صورة الرقم القومي لولي الأمر أيضًا)، ثلاث صور شخصية بخلفية بيضاء، وتقرير طبي تم استخراجه خلال السنوات الثلاث الماضية، على أن يكون مُعتمدا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو ومستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، أو غيرها، على أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة وأن تكون ضمن 12 نوعا من الإعاقات، في المرحلة الأولى للحملة.
وزارة التضامن الاجتماعي تواصل حملتها لحصر السيدات ذوات الإعاقة، وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ حيث تعتمد الوزارة على أكثر من وسيلة في هذا الإطار.
