رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الحكومة تعمل على تهيئة المناخ لتطوير وتوطين الصناعة

نشر
وزارة الصناعة
وزارة الصناعة

رأت صحيفة الأهرام أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ لتطوير وتوطين الصناعة، وهو ما يعبر عنه مؤخرا قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، من خلال عدة محاور أبرزها إمداد أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط الفنية التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة، أو التوسع فيها أو النهوض بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصناعة تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية أو الفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحا مالية، وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث أو تجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها علاوة على ذلك، تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية للمنشآت الصناعية ويجوز أيضا لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني، ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية.

ولفتت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "حوافز تشجيعية للصناعة" إلى أنه يتضح أن هذا القانون يعمل على تقديم حوافز وتسهيلات من شأنها تعميق الصناعة المصرية، ويتلاقى مع قانون الاستثمار فى توسيع خريطة الانتشار بالمحافظات المصرية لتشمل المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات القومية والاستراتيجية، ومشروعات إنتاج الكهرباء وغيرها.

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة

وقالت، هذا فضلا عن انطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» فى 29 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يؤدى إلى الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات علاوة على تذليل جميع العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، من خلال تسهيل الإجراءات مثل، الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز «تنمية المشروعات»، و«مجلس الوزراء»، وهيئة التنمية الصناعية.

وأوضحت أن ما يشغل القيادة السياسية والحكومة المصرية هو العمل على توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة ويتحقق ذلك من خلال إقامة تحالف بين المستثمرين داخل القطاع الواحد.