مؤتمر مصرفي عربي يوصي بتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لكشف أنماط غسل الأموال
حث المشاركون في الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، في ختام أعمالهم اليوم، المؤسسات المالية العربية على تعزيز استخدام النظم التكنولوجية الحديثة في تحليل أنماط غسل الأموال ووضع سيناريوهات سليمة لاكتشاف العمليات المصرفية غير العادية.
مؤتمر مصرفي عربي يوصي بتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة
اختتمت في الغردقة، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، والذي انطلق أمس الأول الجمعة تحت عنوان "تعزيز فعالية دور القطاع الخاص في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بمشاركة 260 قيادة مصرفية ومالية ورقابية عربية وأجنبية.
ودعا المشاركون في الملتقى السلطات الرقابية ووحدات التحريات المالية وباقي الجهات الحكومية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقيام بالمبادرات ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز وجود حوار دائم منفتح مع القطاع الخاص مع توفير الموارد البشرية المؤهلة لتفعيل هذا الحوار للوصول الى تحقيق الأهداف المحددة.
وطالب المشاركون بتعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يكفل حماية البيانات والمعلومات المتبادلة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حثوا وحدات التحريات المالية على تعزيز وتطوير أساليب تقديم التغذية العكسية للمؤسسات المالية بهدف رفع جودة تقارير الاشتباه المقدمة من تلك المؤسسات.
وطالبوا أيضا بالاستفادة من التجارب العربية والدولية الرائدة في مجال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونظم الملتقى اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشارك فيه أكثر من 260 مشاركا من القطاع المصرفي والمالي ووحدات التحريات المالية العربية.
وتقام أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 13 جلسة عمل، تضم 30 متحدثاً من الدول العربية ومنظمات ومؤسسات إقليمية ودولية.
شراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومصر
في سياق متصل، شهد مجلس الوزراء مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والمتمثلة في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، والإدارة العامة للتحريات المالية السعودية، ولجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال البحرينية.
وقع على هذا الإعلان، بحضور من الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.
واتفق الأطراف على العمل معاً لإعداد إعلان نوايا للشراكة يستهدف بشكل رئيس تعزيز وتطوير القدرات وتشجيع تبادل المعرفة والتجارب والخبرات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل فعال، وذلك بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبما يتوافق مع جهوده المبذولة لدعم تنمية الشراكة والتعاون بين الدول الأطراف، غاية في تعظيم جهود تبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
