صندوق النقد يرحب بإعلان مصر بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بـ1.9 مليار دولار
أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، ترحيب صندوق النقد بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.
وأكدت جولي كوزاك- خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ "تسهيل الصندوق الممدد"، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.
وأوضحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.
تسهيلات مالية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار
وأضافت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.
جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان قد وافق، في منتصف ديسمبر الماضي، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
الرئيس السيسي يؤكد الحرص على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد الدولي
وفي مايو الماضي تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "جورجييفا" أكدت سعي الصندوق نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذاً في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين، ومشيدةً بالجهود الحكومية المكثفة في هذا الإطار وما تم تحقيقه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما يظهره الاقتصاد المصري من قدرة على الصمود في وجه التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتلاحقة.
من جهته، أكد الرئيس الحرص على التشاور المستمر مع مديرة صندوق النقد الدولي، انطلاقاً من اهتمام مصر بدفع التعاون قدماً بينها وبين الصندوق، خاصةً في ظل النهج الاستراتيجي لمصر لتحقيق التنمية المستدامة بكل محاورها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تمثله الشراكة مع الصندوق من توفير مناخ إيجابي لجميع المستثمرين وأسواق المال العالمية فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري.
