وزير الخارجية التونسي: علاقاتنا مع فرنسا تتميز بالتنوع والثراء
أكد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إن علاقات تونس الثنائية التاريخية مع فرنسا تتميز بالثراء والتنوع، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة، وحتى أكثر مما كانت عليه في الماضي.
وأوضح أن التفاهم والتشاور بين الرئيسين التونسي قيس سعيد والفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى دفعًا كبيرًا للعلاقات القائمة بين البلدين، اللتان تتعاونان أيضا بشكل مكثف في مختلف المحافل الدولية لمواجهة التحديات الكبيرة التي لا يمكن لنا مواجهتها إلا معا أو في إطار تجمع دولي.
العلاقة بين فرنسا وتونس
جاء ذلك خلال كلمة للوزير أعرب فيها، نيابة عن الحكومة التونسية، بالتهاني وأطيب التمنيات لفرنسا بمناسبة العيد الوطني.
وقال إن تاريخ 14 يوليو يرمز إلى الثورة الفرنسية، التي تجاوز صداها الحدود الجغرافية لفرنسا والقارة الأوروبية بأسرها، لافتا إلى أن الرسائل التي انبثقت عن الثورة عززت إلى حد كبير مكانة ومساهمة فرنسا في مسيرة العالم.
وأكد أنه لمس خلال زيارته مؤخرا إلى فرنسا وعبر نقاشاته مع المسؤولين هناك الالتزام القوي والصادق بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب لا سيما على المستويين الثقافي والاقتصادي، مشددًا على أهمية دور فرنسا صلب الاتحاد الأوروبي، والشريك الاستراتيجي، لتحقيق الأهداف المشتركة ولتعزيز العلاقات الثنائية.
تونس وفرنسا يبحثان التعاون في مجال الحد من انبعاثات الكربون
وكان أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ضرورة التشاور والتحاور مع فرنسا على المستوي الوطني بما يساعد على إرساء شراكات بناءة بين كافة الأطراف والتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والإيكولوجي بنسق أفضل ويضع الأسس اللازمة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر الذي يمثل أحد أبرز التوجهات الكبرى لرؤية تونس الاستراتيجية 2035 والمخطط التنموي 2023-2025.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير التونسي اجتماع الدورة الرابعة لفريق العمل المشترك التونسي الفرنسي لتطوير الاستثمارات بين البلدين بحضور مديرة التعاون الاقتصادي بسفارة فرنسا بتونس وعدد من المسؤولين من الجانبين، لبحث تطوير الاستثمارات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مجال الحد من انبعاثات الكربون والتقدم في تحقيق الانتقال الإيكولوجي في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات مناخية أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التنمية الاقتصادية والبشرية، وذلك وفق بيان لوزارة الاقتصاد التونسية اليوم الخميس.
وشهدت الجلسة عرض الاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفطة الكربون في أفق عام 2050 والاستراتيجيات المزمع اعتمادها تدريجيا لبلوغ الأهداف التي تم الاتفاق بشأنها في مختلف القمم الدولية ذات العلاقة بالتغيرات المناخية، كما تضمنت عرض سياسات وبرامج عمل بعض الهياكل العمومية وكذلك المؤسسات الخاصة في البلدين.
الالتزام بمقتضيات الانتقال الإيكولوجي
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية التحديات المطروحة وأن الالتزام بمقتضيات الانتقال الإيكولوجي والحد من انبعاثات الكربون لم تعد تفرضه دواعي بيئية فحسب بل دواع اقتصادية و تنموية .
وشدد المشاركون أهمية التفاعل السريع من قبل الإدارات المختلفة لتسهيل الإجراءات المتصلة بإنتاج الطاقة المتجددة وبناء محطات معالجة المياه المستعملة والنفايات واستخدام التكنولوجيات الحديثة والمتطورة.
وأكد المشاركون على ضرورة رفع توصيات ومقترحات هذه الجلسة إلى المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في دورته القادمة.
