وكيل مجلس النواب يجدد مطالبته بضرورة وجود قانون جديد موحد للاستثمار

جدد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، مطالبته بضرورة أن يكون هناك قانون جديد موحد للاستثمار، قائلا: يأتي ذلك في ظل عالم يتسابق إلى الاستثمار والبحث عن الدول المستقرة لتحقيق أرباح.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

وأكد أبو العينين، أهمية مشروع القانون، قائلا: إلا أنه وفي ظل تسابق العالم للاستثمارات فإن تعديل القوانين لا يمكن تسويقه على النحو الأمثل، لذلك فإنه من الأهمية إصدار قانون موحد للاستثمار.

وأشار وكيل النواب، إلى أن قانون الاستثمار الجديد يجب أن يحتوي في طياته كل الامتيازات، ويتضمن كل المميزات التنافسية في المحيط الإقليمي لمصر.

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا وكافة الدول الغنية تبحث عن أماكن لتوطين الصناعات، قائلا: لذلك يجب علينا أن يكون هناك قانون جديد للتسويق الخارجي لمصر.

وعن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، أعلن النائب محمد أبو العنينين، موافقته عليه، مؤكدا أنه سيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية.

وقال وكيل مجلس النواب: الوقت الحاضر هناك تسارع بين الدول في الحصول على الاستثمارات، وأتمنى أن نعد أنفسنا لهذه المرحلة، وأن يكون هناك اهتمام بصناعات المستقبل والقيمة المضافة وتقديم مصر الجديدة.

وأشار إلى أن هناك اتجاه طيب من الحكومة بشأن مشروعات قوانين توفر مناخ جاذب للاستثمار، لاسيما وأن العالم بالكامل يقدر مصر وأمنها واستقرارها.

اتصالات النواب تعقد جلسة استماع لتوقيع بروتوكول بين الوزارات المعنية لدعم التحول الرقمي

«النواب» يوافق مبدئيا على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

ولفت أبو العينين، إلى البنية التحتية الأساسية التي شهدتها الدولة المصرية بعد 30 يونيو، ما يؤهلها لجذب الاستثمارات الخارجية، ما سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

مجلس النواب يوافق نهائيا على 7 مشروعات قوانين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم "وقوفا" ونهائيا على 7 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة عليها في مجموع المواد في الجلسات السابقة.

قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ويهدف إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفًا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.

قانون الاستثمار

كما وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر. 

الموافقة على تسليم محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد 

كما تمت الموافقة على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

ووافق المجلس على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ - ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

وشهدت جلسة النواب، الموافقة على مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بينما تم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ويهدف إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من  النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويأتي القانون في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.