«خطة النواب»: قانون إلغاء إعفاءات جهات الدولة يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار
قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة من الضرائب والرسوم، يأتي في إطار حرص الدولة المصرية للخروج من تبعات الأزمة المالية العالمية بإقرار سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأشار الفقي إلى أن مجلس النواب يواصل تنفيذ مخرجات المجلس الأعلى للاستثمار على أرض الواقع، حيث أقر بالأمس تعديلات على قانون الاستثمار بمنح حوافز مالية وضريبية للمشروعات الاستثمارية، وإزالة معوقات تقف أمام انطلاق القطاع الخاص وتؤدى إلى ضخ مزيد من التدفقات المحلية والأجنبية المباشرة، ومزيد من الاستثمارات في شرايين الاقتصاد المصري لزيادة الإنتاج وتطوير أساليب إنتاج تكنولوجية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة العامة، وخلق مزيد من فرص العمل وزيادات الصادرات ومتحصلات النقد الأجنبي.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.
وتابع رئيس خطة النواب، قائلا: "اليوم نناقش مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة من الضرائب بهدف إرساء قواعد الحياد والمساواة الضريبية للشركات وجهات الدولة المختلفة التي تعمل في النشاط الاقتصادي والاستثماري من خلال إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية والرسوم المقررة".
وأكدت لجنة الخطة، أن مشروع القانون يؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم التنافس في إطار من الحيدة والشفافية، واقتصاديات السوق الحر، لما في ذلك من أثر في خلق بيئة استثمارية تنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات ينهض بها الاقتصاد القومي وتتحسن مؤشراته.
تعديلات مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية
وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها إلى تعديل عنوان مشروع القانون ليصبح العنوان كالتالي:
"مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية"
وتنص المادة ١ من مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة في صياغتها على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
فيما نصت المادة (٢)على: تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
