الأونكتاد يعزز نجاحات الاقتصاد المصري بفضل تدفقات الاستثمارات الأجنبية
أكد تقرير الأونكتاد، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم أن مصر الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الإفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022.
وتسعى الدولة المصرية إلى استكمال مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري وكذلك تحقيق التوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلى منها مؤشر معدل التضخم وكذلك تحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق ما جعل أداء الاقتصاد المصري مسار الإشادة الدولية.
نجاحات الاقتصاد
يقول الباحث الاقتصادي السيد خضر، إنه بالرغم من الأزمات والصراعات العالمية والتوترات التجارية التى يشهدها العالم ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الدولية والداخلية بسبب ارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية.
يخطو الاقتصاد المصري بشكل مستقر وثابت رغم التوترات الاقتصادية العالمية السائدة والاستمرار فى تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وكذلك تنفيذ المشروعات القومية العملاقة خلال الفترة الماضية.
وأضاف السيد خضر في تصريحات خاصة لموقع «مستقبل وطن نيوز»، أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي للفساد الإدارى والاقتصادى من خلال إرساء مبادئ تطبيق الحوكمة الرشيدة، ورسم السياسات التى من شأنها تعزيز وإدماج تطبيق مبادئ الحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة لتحسين كفاءة تقديم الخدمات والعاملين وتعزيز الشفافية والإفصاح.
تابع الباحث السيد خضر قائلًا إن الاقتصاد المصري نجح خلال السنوات الماضية وحتى الآن في منع الاحتكار وتحقيق الاستقرار المالي ودفع عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحفيز النمو المستدام، كما أن مستويات النمو الاقتصادي فى مصر جيدة من منظور عالمي.
في سياق متصل، تسعى الدولة المصرية أيضًا إلى إيجاد حلول لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة من خلال فتح أفاق استثمارية جديدة وتعزيز فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والوفاء بالتزامات مصر الدولية وسداد فوائد القروض.
وأوضح خضر أن القروض فى منطقة آمنة لأنها طويلة الأجل، ولا داعى للقلق إطلاقا من سدادها، كما أن تنفيذ الاستثمارات الهامة فى مصر بسبب ما تشهده الدولة المصرية من استقرار سياسى واقتصادى وكذلك البيئة والمناخ التشريعي المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات ومدى انعكاس تلك الاستثمارات على العديد من المؤشرات الاقتصادية لا سيما فى زيادة تعزيز فرص العمل وانخفاض معدل البطالة، خاصة فى ظل استمرار المبادرات من الدولة المصرية.
قوة الاقتصاد المصري
بحسب محللين اقتصاديين، بات الاقتصاد المصرى قادرًا على تخطى تلك الأزمات من خلال الاتجاه إلى فتح آفاق استثمارية جديدة، خاصة مع وجود مناخ مناسب لعملية الاستثمار، وتجنب العديد من المخاطر والمخاوف فى الاستثمارات بسبب الأحداث الجيوسياسية، والاتجاه إلى توسيع نطاق الاستثمار وكيفية مواجهه تلك الصدمات التى أثرت على الاقتصاديات العالمية من خلال توطين الصناعة الوطنية ودعم قطاع الأعمال الذى بات من القطاعات التى تأثيرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأفاد متخصصون أن الاقتصاد يحتاج إلى توسيع القاعدة الصناعية فى الداخل من أجل زيادة القدرة الإنتاجية وخلق فرص المنافسة وزيادة الصادرات المصرية، باعتبار الصناعة هى عصب الاقتصادات، والسعى أيضًا إلى زيادة الفرص الصناعية من خلال دعم الصناعات المتوسطة وصغيره الحجم من خلال تقديم منح وحوافز استثمارية.
يأتي ذلك فى ظل الفترة الحرجة التي تمر بها اقتصادات العالم وسط مساعي لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة فى قطاع الصناعة حتى تسهم فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومدى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرارية فى تنفيذ المشروعات القومية.
ميزات اقتصادية
يتميز الاقتصاد المصرى وفقا لتقارير دولية، بالتنوع وهو ما ينعكس على تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية ومدى الحفاظ على أداء العملة الجنيه أمام الأزمات العالمية.
تحتاج الفترة القادمة المزيد من الإصلاحات الهيكلية من أجل تطوير شركات قطاع الأعمال العام من خلال استحداث طرق وأساليب جديدة ومبتكرة فى العملية التصنيعية من المعدات والآلات والأجهزة الحديثة التي تواكب التطور العالمي.
ويسهم ذلك بشكل كبير فى دعم التنمية الاقتصادية من أجل تنوع منتجاته، سواءً للأسواق المحلية، وغزو المنتج المصرى إلى جميع الأسواق العالمية لزيادة حجم الصادرات.
هناك حاجة ماسة أيضًا إلى فتح المجال للقطاع الخاص للشراكة مع شركات قطاع الأعمال العام؛ بما يضمن تطويرها فى الوقت ذاته حيث يتميز القطاع الخاص بالاستغلال الأمثل لطرق الإدارة الحديثة والحفاظ على مكتسبات العاملين فى قطاع الأعمال والحفاظ على حقوقهم ومدى الحفاظ على كيان القطاع العام الذى هو من ركائز التنمية الاقتصادية والمستدامة فى مصر.
