رئيس «النواب» يرفع الجلسة العامة والمجلس يعاود الانعقاد غدًا

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـمجلس النواب، على أن يعود للانعقاد غدا الاثنين.

وقبيل رفع الجلسة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).

كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاي للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co. "تحت التأسيس" بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).

مجلس النواب يوافق على تسليم محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (۱۱) من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى عام۲۰۲۹.

كما يستهدف معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (٢٠) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، والتوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.