مشروعات ضخمة بموانئ السخنة والعريش وشرق بورسعيد لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أبرز المحاور التي اهتمت بتنميتها الدولة المصرية خلال الـ9 سنوات الماضية، وذلك عبر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، التي تعظم الاستفادة من المنطقة، باعتبارها نقطة رئيسية في جهود تحويل مصر لمركز استراتيجي عالمي للتجارة واللوجستيات.
جذب استثمارات لـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية، نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات متنوعة، واستقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلية منها، فضلًا عن زيادة الصادرات منها للأسواق الإفريقية والأوروبية.
وشهد العام الماضي مشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة لـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جعلت المنطقة محط أنظار كبرى الشركات العالمية، وعززت من تنافسيتها للمناطق المجاورة، لتصبح مركزًا لوجستيًا صناعيًا وتجاريًا رائدًا، وبوابة رئيسية للقارة السمراء، ومنها للأسواق العالمية.
مشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفيما يرتبط بالمشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يشهد ميناء السخنة أعمال تطوير ضخمة بتكلفة استثمارية أكثر من 40 مليار جنيه، حيث تقوم المنطقة بإنشاء 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (1، 2) و18 كم أرصفة بحرية جديدة، وعمق 18مترًا.
وتتنوع أنشطة أرصفة هذه الأحواض، إذ تحتوي محطات للحاويات ومحطة صب سائل وأخرى للفحم ومحطات بضائع عامة وكيماوية ومحطة دحرجة سيارات "رورو" ومحطة متعددة الأغراض، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 5.6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية تخدمها شبكة خطوط سكك حديدية متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة – مرسى مطروح.
وتستكمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعمال التطوير بميناء العريش، بتنفيذ رصيف بحري بطول 250 متر، وتم الانتهاء منه، وأعمال حاجز رئيسي بطول 1250 متر، بلغت نسبة الإنجاز فيه 97%، وتنفيذ الحاجز الشرقي بطول 250 متر، وإنشاء رصيف آخر بطول 915 مترًا، فضلًا عن أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي.
وعلى الرغم من كل التحديات العالمية سواء وباء كوفيد أو الأزمة الروسية الأوكرانية، نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإعادة تشغيل ميناء العريش وهو الميناء المحوري والمنفذ البحري الوحيد بسيناء الحبيبة، حيث يمتلك مقومات تجعله من أهم الموانئ التجارية على ساحل المتوسط، ويقوم حاليًا بتصدير البضائع والمنتجات السيناوية للخارج، والتي تتضمن أبرزها مواد البناء التي تساهم في إعادة إعمار بعض الدول المجاورة التي تضررت من أحداث وبعض الكوارث.
وعن ميناء شرق بورسعيد، فكان له النصيب الأكبر في نتائج التنمية، حيث تم التعاقد بمشروعات على أرصفته بالكامل، وجار العمل على بعض التوسعات لاستقطاب مشروعات أخرى، بجانب نمو حركة التداول للميناء، حيث احتل المركز الـ10 عالميًا بمؤشر البنك الدولي لموانئ الحاويات لسنة 2022، مما يعكس حجم التطوير الذي شهده الميناء، والمنطقة الصناعية واللوجستية بشرق بورسعيد التي تحتضن صناعتين من أهم أعمدة الصناعة في المرحلة القادمة للدولة المصرية وللقارة الإفريقية ككل، وهما صناعة عربات السكك الحديدية وصناعة السيارات التي أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتنميتها من قلب منطقة شرق بورسعيد المتكاملة خلال العام المنصرم، وإنشاء أول مجمع متكامل لتوطين صناعة السيارات.
تسويق الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
في هذا الإطار، شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في العديد من الفعاليات الدولية المهمة، على رأسها المشاركة الفعالة في مؤتمر المناخ COP27، حيث شهدت المنطقة توقيع العديد من الاتفاقيات الإطارية خلالها، والإعلان عن أبرز العقود بمناطقها الصناعية وموانئها التابعة، فضلًا عن إطلاق أولى حملاتها الترويجية محليًا وخارجيًا، خلال نوفمبر الماضي، والتي كانت الأولى من نوعها لتعريف الجمهور المستهدف والرأي العام المصري بماهية المنطقة وأهمية هذا المشروع القومي الواعد لدفع عجلة التنمية في مصر.
ووضعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطة ترويجية خارجية لتسويق الفرص المتاحة والقطاعات الصناعية المستهدفة، حيث قامت المنطقة بتنفيذ جولات ترويجية في دول أوروبية وآسيوية، منها: «فرنسا – المجر - اليابان - هولندا – أوزباكستان - بولندا - السويد - الصين - هونج كونج وآخرهم الهند».
وتستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال النصف الثاني من العام الجاري طرق أبواب الاستثمارات في كل من «كوريا الجنوبية - ألمانيا - المملكة المتحدة - فيتنام - سنغافورة - البرازيل»، حيث تقوم هيئة قناة السويس بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة من خلال إنشاء المنصة الوطنية لمشروعات الوقود البديل النظيف، وطرح الفرص في المشروعات ذات الأولوية في 17 قطاعًا و4 صناعات مكملة لصناعة الوقود الأخضر.
