إجراءات جديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع وتقليص زمنه ليوم واحد
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إجراءات جديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، ضمن جهود تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية.
تيسير الإفراج الجمركي عن البضائع
وأكد وزير المالية: «أننا مستمرون في تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية، وتم في هذا الإطار اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع، بعدما تم توفير المظلة التشريعية لها، بإصدار قانون جديد للجمارك، جنبًا إلى جنب مع إجراء 3 تعديلات لبنود التعريفة الجمركية، بما يحقق التوازن التعريفي بين فئة المواد الخام، وفئة المنتج التام، ويسهم في تشجيع الصناعة الوطنية، وتحفيز الإنتاج المحلي والتصدير».
قال وزير المالية: «إننا انتهينا من الميكنة الكاملة لـ50 من التطبيقات الجمركية بأنظمة الوارد والصادر، على المنصة الإلكترونية الموحدة نافذة، ويمكن الآن إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة، وتم ربط جميع المناطق الحرة العامة بالمنصة الإلكترونية نافذة»، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا إلكترونيًا للتسعير الجمركي يحسم الجدل حول الأسعار الاسترشادية للواردات، كما تمت ميكنة إجراءات تقديم إذن التسليم، الذي يصدر من التوكيلات الملاحية بحيث تتلقاه منصة نافذة إلكترونيًا بشكل مباشر.
ربط أجهزة الكشف بالأشعة بمنصة نافذة لتيسير الإفراج الجمركي
وأضاف، أنه تم ربط أجهزة الكشف بالأشعة بالمنصة الإلكترونية الموحدة نافذة أيضًا بشكل تجريبي نهاية مايو الماضي في ميناء السخنة، بما يُمكن من التحقق من البيانات دون الرجوع للحاويات، على نحو أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 3 أيام، وتابع: «نستهدف من كل هذه الإجراءات المميكنة والموحدة والأكثر تيسيرًا لمجتمع الأعمال، النزول بزمن الإفراج الجمركية إلى يوم واحد بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على منصة نافذة التي تغطي 99.9٪ من الواردات والصادرات عبر 15 مركزًا لوجيستيًا».
وأشار وزير المالية، إلى أن البضائع والحاويات الواردة للموانئ الجافة أو أي موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وفقًا لـ«الترانزيت غير المباشر» تخضع لمسار الإفراج الجمركي الأخضر، مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة.
منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»
وأكد، تجاوب مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي مع الأنظمة الجمركية الإلكترونية الموحدة، بما في ذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التي يتعامل عليها 108 آلاف من المصدرين الأجانب، بما يساعد في إلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع، من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة.
وأشار الوزير، إلي أنه تم السماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1٪ بدلاً من 30٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد لتيسير الإفراج الجمركي
من جانبه، أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك: «أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات».
وأضاف غتوري، أن المنضمين إلى «برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد» يتمتعون بأولوية التخليص المسبق على منظمة «نافذة»، وعدة مزايا منها الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة، والكشف والمعاينة، وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي بعد مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجستي.
أشار، إلى أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام، ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى، بما يُسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
