القبض على صاحب شركة سياحية بتهمة النصب
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة روض الفرج بتضررها من مالك شركة سياحة؛ لقيامه بـ النصب عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالي عن طريق إيهامها بإجراء حجز لها بإحدى الفنادق بمدينة الإسكندرية، إلا أنه لم يقم بذلك ورفض رد المبلغ المالي.
تحريات واقعة النصب
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام مالك شركة سياحة كائنة بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" بـالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب إيهامهم بحجز رحلات ترفيهية لهم، والترويج لنشاطه الإجرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت - طلقات صوت وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب في القانون
عقوبة النصب في القانون.. وبحسب المادة 336 من قانون العقوبات لـ عقوبة النصب في القانون، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق النصب والاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
وبين قانون العقوبات عمليات النصب والاحتيال أما من تصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
إثبات النصب
عقوبة النصب في القانون.. هناك عدة خطوات يجب على الضحية التي تعرضت للنصب اتباعها لإثبات جريمة النصب والحصول على حقها بالطرق القانونية التي كفلها المشرع للمواطنين وتعتبر الخطوة الأولى هو تحرير محضر بالواقعة في قسم الشرطة التابع له، ويمكن أيضا تحرير المحضر في مكتب الأموال العامة.
وعند تحرير محضر بالواقعة التي حدثت يحرص الضحية على تقديم جميع المستندات التي توجد معك وتفيد في إثبات الجريمة، بالإضافة إلى ذكر أسماء الشهود في حالة وجود شهود حيث يساهم هذا في تعزيز موقفك في القضية.
وعقب تحرير المحضر يقوم قسم الشرطة أو مباحث الأموال في إرساله إلى النيابة العامة، مع القيام بإرسال المتهم مع المحضر في حالة القبض عليه، وبعدها تقوم النيابة العامة بدورها في التحقيق والقيام بالتحريات حول الواقعة، وفي حالة صدق المجني عليه تقوم النيابة باستكمال التحقيقات للتأكد من الواقعة والتأكيد على صدق الجريمة والنظر في أحداثها.
ثم سماع شهادة الشهود الذين تم ذكر أسمائهم في المحضر الذي قام المجني عليه بتحريره وتعد هذه الخطوة ضمن أهم خطوات طريقة رفع قضية نصب واحتيال.
عقب ذلك يتم التأكد من أقوال الشهود وأقوال المجني عليه، وكذلك المستندات التي تم تقديمها أثناء تحرير المحضر، ومن ثم التأكد من انطباق وصف النصب عليها أم لا.
وفي حالة انطباق النصب والاحتيال على الواقعة يتم إحالة المحضر وتحريات النيابة إلى محكمة الجنح للنظر في القضية والحكم على المتهم وتوقيع العقوبة على المتهم التي لا تزيد عن السنة مع الحرص على وضع المتهم تحت الرقابة لمدة تتراوح بين عام وتصل إلى عامين وفقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
