الشهر العقاري: البدء في تسجيل العقارات بالمدن الجديدة وتبسيط الإجراءات على المواطنين
أعلن رئيس مصلحة الشهر العقاري الدكتور جمال ياقوت، أنه تم البدء في تسجيل العقارات بالمدن الجديدة وتبسيط الإجراءات على المواطنين، مشيرا إلى أنه تم فتح الباب لتسجيل العقارات في حالة فقدان الشخص عقد البيع الابتدائي.
وقال ياقوت - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي على فضائية "صدي البلد" مساء الأربعاء - إنه يتم تسجيل العقارات بإقرار الشخص في حالة فقد عقد البيع الابتدائي، وهناك تبسيط في الإجراءات من أجل التسجيل، علما بأن هناك عمليات معاينة تتم من المصلحة لمعرفة صدق الشخص الذي يريد تسجيل الوحدة.
وأوضح أنه يتم الاعتماد على إقرار المواطن والمعاينة، معتبرا أن هذا الأمر "هدية" من وزارة العدل والدولة إلى المواطنين، مشيرا إلى أن الهيئة إزالة كل الصعوبات التي كانت تواجه المواطن في تسجيل الوحدات وقطع الأرض، علما أن الرسوم تقدر بمبلغ 3900 جنيه تحت التسوية ولا تتعدى ذلك، كما أن المدة الزمنية للتسجيل تقدر بـ 37 يوما.
وأكمل رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن وزارة العدل ترفع شعار "سجل وبلاش تأجل"، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين، مؤكدا أن ذلك يعد أول مرة يتم تقديم تسهيلات من قبل الشهر العقاري، أو وزارة العدل، من أجل تسجيل الوحدات السكنية للمواطنين.
وشدد على وجود سند يثبت أن المباني قائمة قبل عام 1992، في حالة عدم وجود عقد للتسجيل وتقديم رخصة المباني أو التصالح في الشهر العقاري، مضيفا أن مكاتب الشهر العقاري مستعدة لاستقبال المواطنين لتسجيل العقارات الخاصة بهم في أسرع وقت.
وأضاف أن نسبة عدم التسجيل في الشهر العقاري وصلت لـ 95%، لكن بعد تقديم التسهيلات انخفضت نسبة عدم التسجيل، علما بأن التعديلات الأخيرة لن يكون هناك صعوبات على المواطنين في التسجيل، متابعا أن المواطن أقصى شيء سيدفعه مبلغ 3900 جنيه، وحال قيامه بدفع أكثر من هذا المبلغ سوف يسترده.
ربط تقني بين النيابة العامة والشهر العقاري لتبادل البيانات والمعلومات
وفي وقت سابق انتهت النيابة العامة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، من تنفيذ مشروع "التكامل الرقمي" والذي يقوم على الربط التقني بين الجهتين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار العمل للتيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
وذكرت النيابة العامة أن المشروع يأتي في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي، وسعي النيابة لتحقيق أحد أهداف استراتيجيتها للتحول الرقمي بتعزيز التكامل التقني مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتيسير الإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين، وتحقيق المصلحة العامة من استخدام قواعد البيانات الرقمية تحقيقا للعدالة الناجزة.
وأوضحت أن مشروع الربط سيتيح التحقق من صحة التوكيلات المقدمة إلى النيابة العامة في القضايا المختلفة، من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة لأطرافها أثناء تسجيلها ببرنامج العدالة الجنائية وإنفاذ القانون الذي تستخدمه النيابة العامة في مباشرة أعمالها، وكذا الاطلاع على بيانات التوكيلات الأساسية (من الرقم، والحرف، والسنة، ومكتب التوثيق) وديباجتها وموضوعها وأطرافها، كما سيتيح التكامل الاستغناء عن استعلام النيابة العامة الورقي عن التوكيلات من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية لتوافرها عبر المنظومة الرقمية.
وأضافت أن من بين المميزات التي يتيحها مشروع الربط - في إطار تيسير الإجراءات القضائية على المواطنين بموجب هذا التكامل - سرعة البت في الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة المتطلبة الاستعلام عن التوكيلات من مكاتب التوثيق المختلفة، وعلى رأسها البت في الطلبات المقدمة بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في القضايا التي يتيح القانون فيها الصلح بين الطرفين بتوكيلات خاصة عن المجني عليهم، وكذا اتخاذ إجراءات إعادة إجراءات النظر في الجنايات الصادر فيها أحكام غيابية على المتهمين فيها.
وأشارت إلى أن المشروع يتيح تيسير إجراءات تسليم المضبوطات التي ليست محلا للمصادرة إلى وكلاء المتهمين أو المجني عليهم، وكذا تيسير إجراءات الاطلاع على القضايا والمستندات وتصويرها والبت في طلبات سماع الشهود وإرفاق المستندات، كما سيسهم في الكشف عن التوكيلات المزورة مما سيعزز بشكل فعال من مكافحة الفساد وضبط بعض الجرائم النوعية وعلى رأسها جرائم التزوير.
وأكدت النيابة العامة أن هذا التكامل بين الجهتين يتيح مزايا أخرى منها إتاحة الاستعلام عن التوكيلات الملغاة كليا أو جزئيا، والتحقق من سريانها بصورة عاجلة، وإسقاط المخالفات المرورية عن مالكي المركبات التي ثبت نقل ملكيتها لآخرين بموجب عقود البيع، وإلزامهم بسداد قيم مخالفاتها المرورية من تاريخ تلك العقود، وكذا إخطار مكاتب الشهر العقاري لحظيا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف في أموال وعقارات المتهمين في القضايا التي تنظرها وتباشر التحقيق فيها؛ لسرعة تفعيلها وحماية تلك الممتلكات.
